ملخص الجهاز:
"یکی از علل بارز تراکم کارها و طول جریان دادرسی بعد مسافت دادگاههای ؟الی از دادگاههای عالی است-مثلا در وضع فعلی باحکام صادر از دادگستریهای گرگان-ساری-سمنان-دامغان-کاشان-قم و قزوین در دادگاه استان تهران رسیدگی میشود و معلوم است عمل ارسال پرونده و دعوت اصحاب دعوی بمرکز و ابلاغات هر جلسه و هر تصمیم با طول مسافات مذکوره تا چه اندازه حصول مقصود(خشم دادرسی)را بتأخیر میاندازد و قطع نظر از تضییع اوقات مأمورین و مردم چه مبلغ هنگفتی صرف اعزام متهمین زندانی و جلب متهم و گواه و امثال آن میشود این معایب در اکثر استانها مانند کرمان و خراسان بواسطه وسعت استان و قلت تشکیلات دادگستری نمایان است که مردم ناچارند برای دعاوی کوچکی از شهری بشهر دیگر شخصا یا با انتخاب وکیل بارها مسافرت کنند و پروندههای چندین شهرستان در مرکز استانها مجتمع و متمرکز شود-اکنون که نظیر این است کارهای هر شهرستان تا حدی بهمان شهرستان واگذار شود خوب است استانهای کشور را به پنجاه حوزه یا بیشتر(بعدهء شهرهای کشور)توسعه دهیم که در هر شهری یکنفر قاضی بدوا و دو قاضی استینافا بامور جزائی و حقوقی رسیدگی نمایند و این کار منافاتی با اصل 68 قانون اساسی ندارد زیرا اصل مزبور حوزه دادگاههای استانرا بعده استانهای کشور مقرر داشته و ما میتوانیم برای تأمین این منظور بموجب ماده 37 قانون اساسی طی مادهء واحدهای تعداد استانهای کشور را از نقطه نظر امور قضائی پنجاه حوزه یا بیشتر قرار داده و در نتیجه این بهمریختگی عجیب را که همه در حل آن عاجز ماندهایم پایان بخشیم."