خلاصة:
مطابق نظریه های متداول اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری نقش مهمی در کاهش فقر ایفا می کنند. اما در این میان، خود رشد اقتصادی و بهره وری نیز از عوامل زیادی نظیر سرمایه گذاری، سطح آموزش و مهارت نیروی کار، زیرساخت ها و مسائل نهادی از قبیل امنیت، حقوق مالکیت و دیگر نهادهای حقوقی و قضایی تاثیر می پذیرند. در نوشتار حاضر، تاثیر رشد اقتصادی و بهره وری و همچنین نهادهایی نظیر حقوق مالکیت، امنیت و مسائل حقوقی و قضایی بر فقر در جامعه روستایی ایران و با استفاده از سیستم معادلات همزمان برای دوره 1386-1360 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که افزایش دستمزدهای واقعی در بخش کشاورزی، افزایش بهره وری نیروی انسانی، بهبود رابطه مبادله به نفع بخش کشاورزی و افزایش هزینه های دولت، از عوامل مؤثر بر کنترل و کاهش فقر در مناطق روستایی به شمار می آیند. نتایج بررسی نشان می دهد که به استثنای افزایش دستمزد و بهره وری، ضرایب سایر مؤلفه ها از نظر آماری معنی دار نیستند. متغیر بیکاری ارتباطی قوی ـ و از نظر آماری معنی داری ـ با افزایش فقر روستایی دارد. از طرفی دیگر، متغیر رشد اقتصادی رابطه مثبتی را با فقر روستایی نشان می دهد، که اگر چه از نظر آماری معنی دار نیست اما نشان از آن دارد که برای کاهش فقر تاکید صرف بر رشد اقتصادی کافی نیست.
ملخص الجهاز:
"رابطه (1) رابطه (2) رابطه (3) POV: درصد افراد زیر خط فقر مطلق در مناطق روستایی؛ PR: بهرهوری نیروی انسانی در بخش کشاورزی، که از طریق نسبت ارزش افزودة بخش کشاورزی به قیمت ثابت بر تعداد شاغلان این بخش محاسبه شده است؛ W: دستمزد کارگر شاغل در بخش کشاورزی به قیمت ثابت؛ GR: رشد سالانه اقتصادی در دورة موردنظر؛ GOV: هزینههای دولت برای عمران مناطق روستایی به قیمت ثابت، که از طریق هزینههای دولت در فصل عمران و نوسازی روستایی که با شاخص قیمت عمدهفروشی تعدیلشده، بهدست آمده است؛ TT: رابطة مبادلة بخش کشاورزی در اقتصاد، که از نسبت شاخص عمدهفروشی کالاهای کشاورزی به شاخص محصولات صنعتی بهدست آمده است؛ EDU : درصد افراد باسواد در مناطق روستایی؛ INS: شاخص متغیر نهادی؛ UN: مقدار نرخ بیکاری اقتصادی؛ OPEN: میزان درجة باز بودن اقتصاد (مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص به قیمت ثابت سال 1376)؛ و K: مقدار موجودی سرمایه در بخش کشاورزی است.
مطابق معادلة اول، فقر در جامعة روستایی تابعی از بهرهوری نیروی انسانی بخش کشاورزی، دستمزد واقعی کارگران شاغل در بخش کشاورزی، هزینههای دولت برای نوسازی روستاها، رابطه مبادله بخش کشاورزی با سایر بخشها و نرخ بیکاری در بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است.
اما مطابق برآوردهای انجام شده، یک درصد افزایش در بهرهوری نیروی انسانی در بخش کشاورزی سبب میشود که فقر در مناطق روستایی 86/0 درصد کاهش یابد ـ البته این متغیر در سطح 75 درصد معنیدار است.
نتیجهگیری مطابق تعاریف در نظر گرفته شده، بهرهوری به صورت نسبت ارزش افزوده به قیمت ثابت به تعداد کارکنان بخش کشاورزی محاسبه شد و برای شاخص فقر نیز از درصد افراد زیر خط فقر مطلق استفاده گردیده است."