ملخص الجهاز:
"وهذا الکلام قد یکون صحیحا، إذا قیل بحصر دلالة «أولی الأمر» بأهلالبیت (، إلا أن ثمة انتقادات هنا، هی: النقد الأول: إن تفسیرها بهم إنما هو من باب بیان أبرز المصادیق علی قاعدة الجری والتطبیق، فلا ضیر حینئذ، فهذا التفسیر للآیة لا ینفی التفسیرات السنیة لها، بل تبقی علی حالها، فیعود الإشکال الثانی کما کان، نعم، أساس التفسیر الإمامی للآیة بمعنی الحصر لا مدرک له إلا الروایات ـ لو تمت سندا ودلالة فی الحصر دون بیان المصداق ـ ولا معنی للاستدلال بها فی المقام، فإنه لم یثبت بعد حجیة سنة النبی ( فضلا عن أهلالبیت ( حتی یرجع إلی الروایات الواردة هنا فی تفسیر الآیة، فالصحیح استنطاق الآیة علی حدة، وهی تقدم لنا عنوانا عاما یحمل ملاک «أولی الأمر»، أی من لهم الأمرفی مجتمع المسلمین، وهو عنوان کما ینطبق علی أهل البیت ( کذلک ینطبق علی غیرهم، فلا الحصر بأهل البیت ( صحیح، ولا بمثل أمراء السرایا، کما ورد فی بعض التفاسیر.
أ ـ أما الدعوی الأولی، فالذی یبدو لنا أنها غریبة، إذ لو کانت العبرة بصدق مسمی الاقتداء ولو فی مورد واحد، لم تکن هناک مزیة للرسول لکی یقتدی به عندما لا یبین هذا المورد، ففی قصة إبراهیم ومن معه لما بین الجانب الذی ترید الآیة أن یقع الاقتداء به، لم تکن هناک غرابة؛ لأن المورد هام وضروری، أما هنا فإذا قیل بکفایة مورد واحد، مهما کان، فإن عنوان الأسوة سوف یصدق علی غیر النبی أیضا، بل علی أی إنسان تقریبا، یصح الاقتداء به ولو فی مورد واحد، فمع عدم بیان المورد لا تکون مزیة لتأسیس مبدأ الأسوة للنبی، ولا تخصیصه بالذکر، وهذا واضح، فما ذکره أبو الحسین البصری (436هـ) من أنه لو کان دلیل التأسی یفید ولو فی مورد واحد لثبت المطلوب، وهو الوجوب فی الجملة، فی غیر محله، إذ لا نفع له ولا محصل منه، کما بینا."