خلاصة:
وجوب مواردی از پرداختهای مالی در اسلام، بین فقیهان محل بحث است و با وجود دلایلی قرآنی و روایی مبنی بر وجوب برخی از آنها همچون «حق معلوم»، عموم فقیهان، به عدم وجوب فتوا دادهاند. بررسی مستندات آنان نشان میدهد مهمترین دلیل در توجیه آیات و روایات مربوطه و حکم به عدم وجوب، روایاتی است که مفاد آنها، انحصار واجبات مالی در زکات است: «لیس فی المال حقّ سوی الزکای». چنان که به همین دلیل، در مشروعیت وضع مالیات نیز، تشکیک شده است. این تحقیق نشان میدهد روایات یادشده، از نظر سند و دلالت، دارای ضعف بوده و برای حکم یادشده قابل استناد نیستند. از اینرو، روایات منقول از منابع شیعه و اهل سنت مورد ارزیابی سندی و محتوایی قرار گرفته است.
ملخص الجهاز:
تحلیل فقهی گزارة حدیثی«لیس فی المال حق سوی الزکای» 1 ( دکتر جواد ایروانی 2 ( عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی چکیده وجوب مواردی از پرداختهای مالی در اسلام، بین فقیهان محل بحث است و با وجود دلایلی قرآنی و روایی مبنی بر وجوب برخی از آنها همچون «حق معلوم»، عموم فقیهان، به عدم وجوب فتوا دادهاند.
بررسی مستندات آنان نشان میدهد مهمترین دلیل در توجیه آیات و روایات مربوطه و حکم به عدم وجوب، روایاتی است که مفاد آنها، انحصار واجبات مالی در زکات است: «لیس فی المال حق سوی الزکای».
ک: شیخ مفید، 1410: 269؛ طوسی، النهایه، بیتا: 193؛ ابن ادریس، 1410: 473؛ نجفی، 1365: 21/227؛ شافعی، 1403: 4/182؛ نووی، المجموع، بیتا: 19/391؛ ابن قدامه، بیتا: 10/387)، و بخشی دیگر، به سبب فعل مکلف و بالعرض، بدین معنا که سبب وجوب آنها، فعل مکلف میباشد، یا اینکه در ضمن واجبات دیگری تحقق پیدا میکنند که به گونهای، فعل مکلف در اصل یا مقدمات آن، دخیل بوده است.
2ـ در روایات منقول از امامان( ، هرچند کاربرد زکات در خصوص زکات مصطلح، شایع است، لیک در خصوص دو روایت محل بحث، به فرض صحت، قرائنی وجود دارد که مراد از زکات، نه خصوص زکات مصطلح، که تمامی واجبات مالی (اعم از زکات، خمس و غیر آن) است: قرینة اول: در این دو روایت، هرگونه حقی جز زکات نفی شده است، در حالی که وجوب «خمس» از مسلمات فقهی است، چنان که پیشتر اشارت گردید.
6. ابن حزم، علی بن احمد، المحلی، تحقیق احمد محمد شاکر، بیروت، دار الفکر، بیتا.