خلاصة:
امروزه در ادبیات سیاسی جهان بیش از هر چیز بحث گذار از مردم سالاری (دموکراسی) نمایندگی به مردم سالاری مشارکتی مطرح است. دلیل این امر آن است که با رشد جوامع انسانی، گسترش شهرنشینی و بالارفتن فرهنگ عمومی و پیچیده تر شدن روزافزون ساز و کارها و روابط انسانی، افکار عمومی و اقشار گوناگون اجتماعی کمتر به سیاست و سیاستمداری به صورت حرفه ای اشتغال دارند و بر عکس بیشتر تمایل دارند سرعت چرخه های سیاسی و امکان مشارکت مستقیم خود را در مدیریت زندگی و سامان دادن به وضعیت عمومی و زندگی روزمره خویش افزایش دهند. شروع این فرآیند سال هاست نه فقط در کشورهای توسعه یافته بلکه در کشورهای در حال توسعه از خلال گسترش و تعمیق فعالیت های سازمان های غیر دولتی در همه زمینه ها، به وجود آمدن سازمان های غیر دولتی منطقه ای و بین المللی و تاثیرگذار شدن هر چه بیشتر آن ها در سیاستگذاری های ملی و جهانی مشهود است. در این چشم انداز شهر و شهروندی نقشی اساسی دارند. این مقاله تلاش می کند ساز و کارهایی را که می توان برای این گذار از دولت و سیاست مبتنی بر مردم سالاری نمایندگی (تفویض اختیار به سیاستمداران حرفه ای) به مردم سالاری مشارکتی (مستقیم) در نظر گرفت بررسی نماید. تاکید ما بر آن است که چگونه و با استفاده از کدام منابع می توان و باید از طریق تقویت اخلاق شهروندی و تفکر شهروندی به این هدف نایل آمد. در واقع استدلال مقاله آن است که شهروندی نوعی تمرین در ابعاد کوچک برای رسیدن به آن نوع از مردم سالاری است و به خصوص با استفاده از امکانات دید فناورانه (جامعه شبکه ای) و به کارگیری درست و مناسب تقسیمات شهری (به ویژه زندگی محله ای و تقسیم شهر به خرده پهنه های قابل مدیریت مستقیم) می توان به سوی این اشکال جدید حرکت کرد تا هم الگویی برای گذار به واحدهای بزرگ تر ارائه شود و هم به صورتی موازی مردم سالاری نمایندگی را نیز که هنوز برای تحکیم فرآیندهای ملت سازی و دولت سازی در کشوری هم چون کشور ما ضروری است، تقویت گردد.
ملخص الجهاز:
"بدین منظور لازم است ابتدا موضوع را درچارچوبی تاریخی مورد توجه قرار دهیم و بر این نکته تأکید کنیم که لزوما نباید مفاهیمیچون شهروندی و شهر را در دایرۀ نوع خاصی از نظامهای سیاسی که امروز در جهان شکلغالب را دارند محدود کنیم،بلکه میتوانیم با توجه به تجربه این کشورها و سایر کشورهایجهان به اشکال جدیدی دست یابیم که کارآیی بالاتری نسبت به نظامهای کنونی داشته باشند،بدون آنکه این امر سبب ایجاد اختلاف و قرار گرفتن در معرض تضاد و تناقض با نظامهایجهانی شود که به ناچار باید درون آنها زندگی کنیم(کمیسیون حکومت جهانی1،1995:1-59؛بارگاوا و ریفلد،2004:84-106).
این نظام که در نظریه منتسکیو باشکل گرفتن نهاد دولت بر اساس تفکیک قوای سهگانه تکمیل میشد بعدها به طور کامل درنظامهای مردمسالاری مشروطه(نظیر بریتانیا)پیاده شد؛در حالی که در نظامهای فرانسوی وقارهای به طور کلی نوع رادیکالتری از شهروندی دموکراتیک مبتنی بر جمهوریت رایج شد کههر چند نظام دو مجلسی و کنترل"عوام"از طریق یک مجلس دوم(نظام دو مجلسی)را حفظکرد اما دامنه و توانایی یک قشر بزرگ سیاسی را در قالب احزاب و نهادهای سیاسی حکومتی ومخالفان حکومت بسیار گسترش داد و به بازیهای انتخاباتی و آزادیهای بیان و عقیده ومطبوعات و سایر رسانهها به مثابه ابزارهای اصلی این سازوکارها دامن زد(تبلیس،1977).
با توجه به این پیشینه تاریخی-نظری،اخلاق شهروندی را میتوان مجموعهای از قوانین وعرفهای اجتماعی تعریف کرد که بتوانند در این زمینه به ویژه در شهرهای بزرگ و متوسطهمچنین در شهرهای کوچک،به دستاندرکاران و ساکنان این شهرها امکان زندگی هماهنگو بدون تنش را فراهم کنند،چه با یکدیگر و چه با محیط زیست و برای توسعه پایدار یعنی نیلبه موقعیتهای مناسب و از میان برداشتن موقعیتهای تنشزای کنونی،برای نسلهای آیندهشرایط مناسبی را به وجود آورند."