ملخص الجهاز:
"از سوی دیگر،در کشورهایی مانند کشور ماکه برای تأمین هزینههای دولت،بیشتر بهدرآمدهای فروش منابع طبیعی تکیه دارند یا بهطور کلی،تکمحصولی هستند،توجه بیشتر بهنقش مالیاتها در بودجه دولت و انجام اقداماتیبه منظور افزایش سهم این نوع درآمدها در کلدرآمدهای دولت،ضرورت دارد.
درسالهای 1350-1365،حقوقبگیران بیشتر ازصاحبان مشاغل آزاد مالیات پرداختهاند،و ازسال 1366 به بعد تا سال 1373،به دلیل تغییربه وجود آمده نرخهای مالیاتی و نیز تغییر روشندر روش وصول مالیات مشاغل،سهم اینگونهمالیات،اندکی از سهم مالیات بر حقوق پیشیگرفته است.
سهم مالیات بر واردات در مالیاتهایغیر مستقیم در سالهای 1350 تا 1367 کم وبیش دارای روند کاهشی بوده و از 74 درصد درسال 1350،به 42/8 درصد در سال 1367کاهش یافته است.
برای مثال،سهم 30 درصد ارزشخودروهای وارداتی در سال 1350،معادل یکدرصد درآمد مالیات بر واردات بود ولی درسالهای میانی،بر اثر افزایش یا کاهش وارداتخودرو با نوسانهایی روبهرو شد و سرانجام درپایان دوره به 13 درصد رسید.
از سال 1350 که در نظام مالیاتی ایران،مالیات بر مصرف گرفته شد،تا سال 1359 کهبه این گروه،مالیات بر سیگار و بر نقلوانتقالخودرو نیز افزوده شد،مالیات بر فروشفراوردههای نفتی دارای بالاتری سهم درمالیاتهای بر مصرف و فروش بوده است.
ممکن است به نظر آید که اصلاح نرخهایتصاعدی مالیات بر شرکتها سبب کاهشدرآمدهای مالیاتی و نیز کاهش سهم مالیاتیصاحبان سرمایه میشود،ولی اگر بر پایههایمالیاتی مناسبتر،برای مثال،بر مجموع درآمدافراد خانوار،مالیات برقرار شود،دیگر چنینموردی نخواهد بود.
به نظر میرسد کهاین عدم توانایی،ناشی از عوامل چون مواردزیر باشد: -ارزشگذاری برای تعیین برخی ازپایههای مالیاتی،از قبیل سرقفلی،املاک ومستغلات و بر اساس قانون مالیاتها،بر حسبارزش روز انجام نمیشود به سخن دیگر،نظاممالیاتی قادر به گرفتن مالیات از درآمدهای بهدست آمده بر اثر افزایش قیمتها نیست."