ملخص الجهاز:
از طرفی طیف های گوناگون خشونت علیه زنان وجود دارد که در برخی کشورها جرم انگاری شده و در برخی کشورها صرفا در حد قبح اخلاقی و اجتماعی باقی مانده و قانونگذار هنوز واکنش کیفری نسبت به آنها نشان نداده است بلکه به فراخور موضوع و بنا بر مصلحت در برخی موارد واکنش های احساسی صرفا جهت آرام نمودن افکارعمومی نسبت به یک رفتار نشان می دهد (نظیر جرم انگاری های صورت گرفته در قانون تشدید مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب 1386)یافته های این تحقیق که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی صورت گرفته نشان می دهد گستره متنوعی از خشونت علیه زنان وجود دارد که قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی علی رغم تحولات جامعه هنوز آنها را واجد وصف کیفری نشناخته است از جمله خشونتهای خانوادگی و کج رفتاری های مردان نسبت به زنان و...
در هر حال حمایت از زنان بزه دیده پیش از آنکه بخواهد با حمایت کیفری از سوی مقنن همراه شود نیاز به آموزش نهادهای متولی اعم از دولتی و غیر دولتی در جهت تغییر نوع نگاه کل جامعه به ویژه مردان به جنسیت زن و طرز برخورد متمدنانه با آنها در محیط های خصوصی ، شغلی ، نظامی ، سیاسی و به طور کلی سطح جامعه دارد.
نهادهای بینالمللی، قارهای و منطقهای همچون سازمان ملل و ارگانهای وابسته به آن، سازمانهای دفاع از حقوق بشر و سازمانهای غیر دولتی نیز در چند دهه اخیر به این کارزار رو به گسترش پیوستند و بررسی ابعاد و اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان، پیامدها و تاثیرات آن را بر سلامت و زندگی فردی و اجتماعی زنان و کودکان در دستور کار خود قرار دادند.