خلاصة:
هر نظام حقوقی که از سلسله مراتب حقوقی کارآمد و منقح برخوردار باشد باید به منظور تضمین حاکمیت مرتبه عالی خود تدابیری روشن و مناسب بیندیشد، در سلسله مراتب منابع حقوقی، مصوبات دولت ( تصویب نامه، آئین نامه و .... ) در مرتبهای ضعیف قرار دارند. در راستای تضمین حاکمیت قانون ( قانون اساسی و قانون عادی) ضروری است تا این مصوبات از جهت عدم مغایرت با مرتبههای حقوقی مافوق خود تطبیق و مورد کنترل قرار گیرند. این مقاله درصدد است تا تصویری اجمالی و روشن از مقام یا مرجع ذیصلاح برای اعمال این کنترل و نظارت که شامل کنترل شرعی، قانون اساسی و قانون عادی میشود به دست دهد. ایده اصلی نویسنده آن است که کنترل مصوبات دولتی از نظر عدم مغایرت با قانون اساسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری را بررسی کند.
ملخص الجهاز:
"قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با آگاهی و وقوف نسبت به این موضوع تدابیری اندیشیده است، کنترل شرعی مصوبات دولت و به طور کلی همه مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است، کنترل آنها از حیث عدم مغایرت با قوانین عادی نیز به وسیله ریاست مجلس شورای اسلامی، دیوان عدالت اداری و قضات دادگاهها انجام میگیرد اما قانون اساسی در خصوص کنترل مصوبات دولت از جهت عدم مغایرت با قانون اساسی، سکوت پیشه نموده و صراحتا بدان نپرداخته است.
3 بند دوم: فرضیه صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی بر طبق این فرضیه مرجع کنترل و نظارت بر تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی از حیث عدم مغایرت با قوانین عادی و قانون اساسی یکسان است به عبارت دیگر ریاست - در این زمینه برای مثال دیوان در دادنامه شماره 197 به تاریخ 19 / 5 / 1382 در رابطه با ابطال مصوبه یکصد و هشتاد و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع بندهای 5، 4و 6 ماده 2 قانون تشکیل شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور مستقیما به اصل تفکیک قوا و اصل 57 قانون اساسی استناد مینماید همچنین دیوان عدالت اداری در مقام ابطال بخش نامه شماره 1117 مورخ 3/2/1380 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی به اصول 85 و 71 قانون اساسی استناد میکند."