خلاصة:
مطابق بند 1 ماده 4 منشور،سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط(دولت بودن، صلحجو بودن،پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولتهای جدید را به عضویت میپذیرد،علی رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص«شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»،سازمان ملل رویهای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساسا ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیمگیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است.در این مقاله،پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بین المللی دادگستری در این زمینه،عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی میگردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده میشود.
ملخص الجهاز:
"پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد رضا موسیزاده* دانشیار گروه دیپلماسی و سازمانهای بین المللی دانشکده روابط بین الملل (تاریخ دریافت:15/5/1386-تاریخ تصویب:18/9/1386)چکیده: مطابق بند 1 ماده 4 منشور،سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط(دولت بودن، صلحجو بودن،پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولتهای جدید را به عضویت میپذیرد،علی رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در خصوص«شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»،سازمان ملل رویهای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساسا ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیمگیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است.
بخش اول-شرایط چهارگانه پذیرش اعضای جدید در منشور مساله عضویت و پذیرش اعضای جدید در سازمان ملل متحد از بدو تأسیس آن سازمان به عنوان یک مسأله جدی و مناقشهانگیز مطرح بوده است به گونهای که برای تعیین شرایط پذیرش اعضای جدید در همان آغاز از دیوان بین المللی دادگستری در 1948 تقاضای نظر مشورتی میشود که متعاقبا این نظر مشورتی مورد بررسی قرار خواهد گفت.
(Simma,Ibid) بخش چهارم-انطباق شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل همانگونه که پیش از این ذکر گردید،بند 1 ماده 4 منشور چهار شرط(دولت بودن، صلحجو بودن،پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور)را برای پذیرش اعضای جدید عنوان میکند که ذیلا این شرایط با وضعیت و نحوه پذیرش اسرائیل در سازمان ملل متحد بررسی میگردد:1-شرط نخست:دولت بودن اسرائیل در پرتوی کنوانسیون 1933 مونته ویدئو طبق ماده 1 کنوانسیون 1933 مونته ویدئو راجع به«حقوق و تکالیف دولتها»،دولت به شخص تابع حقوق بین الملل اطلاق میگردد که دارای شرایط زیر باشد: -جمعیت دایمی؛-یک سرزمین مشخص؛-حکومت و-توانایی برقراری روابط با سایر دولتها."