خلاصة:
ارائهکنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیتهای زیانبار خود و مشترکینشان مسوولیت دارند. برجستهترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسوولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسوولیت محض را ترجیح دادهاند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مولف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی حاکم بر مسوولیت آنها، یعنی نظام عدم مسوولیت. از این پس، ارائهکنندگان خدمات که تنها نقش واسطه را بازی میکنند، بهعنوان اصل، با گردهم آمدن شرایطی از مسوولیت در برابر کارهای زیانبار دیگران معافند. در حقوق ایران، درباره این امر، حکم ویژهای وجود ندارد و بر پایه قواعد مسوولیت مدنی، باید این مسوولیت را بر مبنای تقصیر دانست. با وجود این، از برخی از امارههای تقصیر نباید گذشت.
ملخص الجهاز:
در حقوق ایران، قوانین هنوز به بررسی همه جانبه مـسؤولیت مـدنی ارائـه کننـدگان خـدمات اینترنتی نپرداخته اند؛ اما با توجه به قواعد کلی حقوقی و دقت در آیین نامه های مربوط، بایـد دیـد که آیا مسؤولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی مبتنی بر تقصیراست یا خیر؟ طبق ماده یک قانون مسؤولیت مدنی ٤ اصولا مسؤولیت مـدنی در ایـران مبتنـی بـر تقـصیر است .
حال آیا آیین نامه این توانـایی را دارد؟ به علاوه شاید ماده ٧٨ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ١٣٨٢ کـه مـی گویـد: «هرگـاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی ، بجـز در نتیجه قطع فیزیکی ارتبـاط الکترونیکـی ، خـسارتی بـه اشـخاص وارد شـود، مؤسـسات مزبـور مسؤول جبران خسارت وارده می باشند، مگر این که خسارات وارد ناشی از فعل شخـصی افـراد باشد که در این صورت، جبران خسارات بر عهده این اشـخاص خواهـد بـود» بـه نـوعی بتوانـد گویای مسؤولیت محض مؤسساتی باشد که در بستر مبادلات الکترونیکی به فعالیت می پردازنـد که از آن جمله ارائه کنندگان خدمات اینترنتـی هـستند؛ زیـرا مـثلا وقـوع حمـلات خرابکارانـه بـر سیستم های این مؤسسات یا حتی استفادهی غیر مجاز از خدمات آنها یا وارد آمدن خساراتی ولو بدون آگاهی آنها به کاربران می توانند حاکی از نقـص یـا ضـعف سیـستم ایـن مؤسـسات باشد و در نتیجه ، این مؤسسات بدون اثبات تقصیر، مسؤول خواهند بود.
ایـن وظیفه به معنای موظف شدن ارائه کنندگان خدمات به بررسی همه نوع ارتبـاطی کـه در اینترنـت روی می دهد، نخواهد بود بلکه حقیقت آن است که اگر چنین وظیفه ای بـر ارائـه کننـدگان خـدمات اینترنتی وضع نگردد آنها برای جلوگیری از اعمال زیانبار در اینترنت کمکی نخواهند کـرد کـه این خود به افزایش کارهای زیانبار در اینترنت یاری خواهد رساند.