ملخص الجهاز:
"درواکنش به بحران جهانی این کشور اجازه افزایش حداقلدستمزدهای واقعی را صادر،طرح مبتکرانه حمایت اجتماعیو برنامههای تهیه مسکن تقویت شدند و اطمینان حاصلشد که شرکتهای قابل دوام از تقاضاهای جدید استفادهنمایند،این واکنش به همراه اصلاحات پیشین به منظوربهبود گفتمان اجتماعی،پرداختی به مشاغل غیررسمی وبهینهسازی نظام مالیاتی برای رونق بخشیدن به اقتصادو جلوگیری از زوال مشاغل مهم،ضروری میباشند.
چنانچه مشاهدهشده،در اغلب کشورها دستمزدها پیش از بحران کمتر از توان بازده اقتصادی رشد کرده کهیکی از دلایلی است که چرا بسیاری از خانوادهها اقتصادهای پیشرفته برای تامین هزینهسرمایهگذاری مسکن و مصرف مفروض شدهاند،درحالیکه در برخی اقتصادهای نوظهوردرآمدهای مهارشده تقاضای داخلی را کاهش داده است.
بااینحال،تحلیلهای انجام گرفته پیشاز بحران تخمین میزند که برای جلوگیری از افزایش بیکاری در کشورهای خاصی در منطقه،نرخ رشد سالانهی اقتصادی باید در گستره 7 تا 10 درصد قرار بگیرد تحلیلی جدیدتر چنینارزیابی میکند که با نرخ رشد اقتصادی جاری منطقه تنها میتواند 11 میلیون شغل جدید دردهه آینده در برابر 18 میلیون شغلی که نیاز است تا افراد بیکار و داوطلبان جدید را به نیرویکار جذب کند،فراهم نماید.
در این بخش چنین استدلال شده که گفتمان اجتماعی قسمتی از هدف وتحقق سیاستها در زمان بحران باقی میماند و چندین روش تعادل دوباره اختیارات مذاکرهاجراکنندگان در اقتصاد واقعی به منظور توانمندسازی آنها برای تاثیر گذاشتن بر انتخابهایسیاستی را مورد تاکید قرار میدهد.
در سالهای پس از تاسیس سازماندر سال 1919،سازمان بینالمللی کار از"رکود عظیم"و جنگ جهانی دوم با اختیارات جدید به منظور"بررسیو در نظر گرفتن همه سیاستهای بینالمللی اقتصادیو مالی و ارزیابی هدف بنیادی خود"ظهور کرد،که ایناهداف شامل:پیدا کردن راه حلهای تداوم دارد برای فقرو محرومیت اجتماعی از طریق ارتقا عدالت اجتماعی درداخل و بین کشورها و جلوگیری از آنچه بعدها"رهاشدن اجتماعی"نامیده شد."