حریم خصوصی: تحلیلی بر خبر فروش اطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه: حراج اطلاعات مردم مقالة

"در ماه‌های اخیر خبر فروشاطلاعات شخصی مشترکان تلفن همراه توسطشرکت مخابرات به اشخاص حقیقی و حقوقی،نقل محافل گوناگون بود و البته شرکت یاد شدهاین موضوع را تکذیب کرده است. در این زمینهمعاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیممقررات اعلام کرده در صورتی که صرفا شمارهتلفن شخص ارائه شود،اشکالی ندارد اما اگر آنشماره همراه با سایر اطلاعات شخصی ارائه شود،واجد اشکال است که چنین تفکیکی برای توجیهورود به حریم خصوصی،از لحاظ حقوقی،فاقدپایه و اساس است. در صورت صحت وقوع چنین عملی از سویشرکت مخابرات،رفتار این شرکت ناقض بنددوم از فصل چهارم قانون گفته شده تحت عنوان«حمایت از حریم خصوصی»است. ماده 641قانون مجازات اسلامی بیان کرده که هرگاهکسی به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتیدیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند. ماده 48قانون مجازات اسلامی تسهیل ارتکاب جرم و دراختیار قرار دادن وسایل لازم برای ارتکاب جرمرا معاونت در آن جرم محسوب کرده است."