ملخص الجهاز:
"5. تقلید، مرجعیت، قضاء و گماردن مجتهد غیراعلم را برای داوری، جایز میداند و بر این سخن پای میفشارد: «التحقیق عندنا جواز تقدیم المفضول مع وجود الفاضل من غیر فرق بین العلم بالخلاف و عدمه.
» ج40/44 نتیجه معتبر بودن حکم مجتهد غیرافضل در موارد جزئی و خاص آن است که در احکام کلی نیز حجت باشد و سخن او در احکام کلی نیز همان حق، قسط و عدل و ما انزل الله است، بنابراین در تقلید نیز میتوان به او مراجعه کرد.
در بحث از جایز بودن کشتن یا زخم زدن به منظور امر به معروف و نهی از منکر، که بیشتر یا همه فقیهان آن را تنها برای امام معصوم(ع) روا میدانند چنین میگوید: «نعم فی جوازه لنائب الغیبة ...
» ج40/18 بلکه میتوان گفت ظاهر آن است که نصب فقیهان گسترده و درباره همه چیز است، به گونهای که همه آنچه برای امام(ع) بوده برای او نیز ثابت است، چنانکه سخن امام(ع): من او را حاکم قرار دادهام، میرساند که او دارای ولایت در قضاء و چیزهای دیگری که به ولایتها مربوط میشود، است.
» ج21/163 در روزگار غیبت اختیار زمینها و اموال همگانی به دست فقیه ولی امر است، چنانکه گروهی از فقیهان چون مرحوم محقق کرکی و شهید ثانی و دیگران، آشکارا گفتهاند و قاعدههای شرع نیز همین را اقتضا میکند.
مرحوم صاحب جواهر در بررسی ماهیت عدالت، بحث دامنهدار و پرفراز و نشیبی را نگاشته که چکیدهای از آن را میبینیم: نخست برای این مطلب که عدالت، نه حسن ظاهر [=شایستگی و استواری در رفتار] است و نه ملکه [=خوی پایدار]، بلکه آشکار نبودن فسق و پلیدی شخص است، چند دلیل میآورد: 1."