ملخص الجهاز:
بخش خصوصی خارجی بعلت پایین بودن نرخ بهره در آمریکا و وجود فرصتهای بهتری برای سرمایهگذاری در سایر نقاط جهان در سالهای اخیر تمایلی به افزودن اندوختههای دلاری خودنداشته و بهمین جهت موجودیهای خصوصی دلار بتدریج ببانکهای مرکزی راه یافته بصورت ذخایر رسمی درآمده است اما بخش دولتی این کشورها هم برای نگاهداری ارز بعنوان ذخایر رسمی ضابطهها و تمایلات مخصوصی دارند و همینکه موجودیهای دلاری آنه به حد نصابی رسید،تقاضای تبدیل آنها را به طلا میکنند و از آمریکا میخواهند مقداری از دلارها را که اخیرا تجارت جهانی را چنان آسان و روان کرده است پس بگیرد.
3)با وجود اینکه ما بیش از آنچه از خارج کالا میخریم کالا به خارج میفروشیم و درامد سرمایهگذاری بزرگی هم از خاج داریم فزونی صادرات بر واردات آنقدر نیست که کسری سایر اقلام را جبران کند» این نحو طرح مسأله طریقۀ دیگری از اظهار این حقیقت است که عدم تعادل موازنۀ پرداختهای امریکا از نوع دورانی و کوتاهمدت و سطحی نیست بلکه دارای ریشههای عمیق در سطح عوامل تولید بویژه عامل کار و سرمایه است وانگهی یک عامل سیاسی مستقل که موجب بالا رفتن هزینههای خارجی دولت گردیده بآ اضافه شده است.
خرید این اسناد توسط بانکهای مرکزی اروپا موجب کم شدن تقاضای این کشورها برای طلا بوده و از فشاری که سابقا روی موجودیهای رسمی آمریکا میآمد کاسته است تعادل کی برقرار میشود پیشبینی ناظرین اقتصادی،بویژه کارشناسان مؤسسۀ برو کینگز،آنست که موازنۀ پرداختهای آمریکا در حدود 1968 متعادل شده احتمالا اضافه درامد هم خواهد داشت.