خلاصة:
در این مقاله، قاعده فقهی اعراض که در منابع فقهی به گونه ای روشن و مبسوط مورد بحث قرار نگرفته، ولی در حقوق مدنی ایران مبنای بعضی از قوانین بوده و ابهاماتی را برمی انگیزد، با هدف ارتقای قوانین موضوعه ایران و افزایش جنبه های کاربردی انها و در جهت تامین هر چه بیشتر امنیت مالی جامعه، مورد دقت بیشتری قرار می گیرد. همچنین، ضمن مطالعه قوانین بعضی کشورها و مقایسه آنها با دیدگاه های فقهای شیعه - که به طور پراکنده در آثار فقهی مطرح شده است - تلاش می شود حلقه های مفقوده این قاعده مهم را که در صحنه عمل و اجرا باعث سردرگمی قانونگذاران و مجریان شده، بیابد و نظریه درست در هر مورد را پیشنهاد کند. در نهایت نیز میزان کارآمدی و کاربرد این قاعده در هر مورد با توجه به مبانی و ادله آن مورد ارزیابی قرار داده شود.
مسائلی که این تحقیق در صدد تبیین و اثبات آنها برآمده، عبارت اند از:
میزان قابلیت تعمیم این قاعده، چگونگی اثبات اعراض و تفاوت مال معرض عنه و مال مفقود و متروک، عدم تاثیر اعراض در صورت رجوع مالک یا وجود احتمال رجوع و همچنین نتیجه اعراض در حقوق جمعی و مشترک و در نهایت عدم سلب مالکیت در اثر اعراض در اموال غیر منقول.
In the present article the juridical rule of renunciation which has not been discussed in details in the juridical sources but is taken as a basis for some articles of law in the Iranian Civil Code is discussed and studied in more details aiming to elevate Iranian substantiate laws and their functional aspects and protect financial security in the society. Also, studying laws of some countries and making comparisons between them on the one hand and the Shii jurist's views on the other- which have been dispersedly introduced in the juridical sources-, the author will try to find the lost links of this important rule which has caused practical problems for the legislators and executors and propose the correct idea in each case. Finally, based on the foundations and arguments posed for this rule, it will be evaluated that to which extent this rule may be used. Points in this article the author will try to explain and prove are as follows: The extent that this rule may be generalized, how renunciation may be proved and what is the difference between renunciated property and lost and abandoned property, that renunciation will be of no effect if the owner returns to his property, probability of returning and the effect of renunciation on collective and common rights, and finally that concerning immovable properties, one will not be dispossessed of his own property if he renunciates.
ملخص الجهاز:
ظاهرا تنها اثر مستقلی که در این باره به رشته تحریر درآمده،جمان السلک فی الاعراض عن الملک از یکی از محققان معاصر،به نام ایروانی است که در حاشیه چاپهای قدیم مکاسب محرمه شیخ به چاپ رسیده؛ولی حتی در این اثر نیز از اعراض به عنوان قاعده،نامی برده نشده است؛نه در معروفترین و قدیمیترین اثر درباره قواعد فقهی،یعنی کتاب القواعد و الفوائد شهید اول و نه در مفصلترین کتاب یعنی القواعد الفقهیه مرحوم آیت الله بجنوردی-که اکثر قواعد فقهی در مورد بحث مبسوط قرار داده است-این قاعده را از شمار قواعد نمیبینیم.
آنچه مسلم است اینکه مثل هردعوای حقوقی دیگر،«ارائه دلیل برای اثبات اعراض در دادگاه،به عهده مدعی آن است»(لنگرودی،1373،ص 383-385)چه مدعی،دولت باشد یا شخص حقیقی یا حقوقی،این پرسش مطرح است که اگر مدعی نتواند این امر قلبی و درونی را ثابت کند و مالک هم در دادگاه حضور نیابد،تکلیف چیست؟ با عنایت به بعضی از فتاوای موجود و نظریه دیوان عالی کشور،این مال،مال معرض عنه به شمار نمیآید،از ملکیتش خارج نمیشود،در شمار اموال مجهول المالک درمیآید و احکام آنها را پیدا میکند{o*o}(نظریه شماره 7/3355 مورخ 1361/9/6 دیوان عالی کشور)؛زیرا بدون اثبات نیت مالک مبنی براسقاط رابطه مالکیت،به هیچ عنوان اعراض محقق نمیشود و در این مطلب تفاوتی نیست که معتقد به تأثیر اعراض در اسقاط رابطه مالکیت باشیم یا نباشیم.
گرچه مطابق رأی نویسنده که در مقالهای دیگر ذیل عنوان«بازخوانی قاعده اعراض»بیان شده است،اعراض جز در اموال حقیر نمیتواند مزیل ملک باشد و نمیتواند اجازه تصرف و تملک دیگران در اموال متروکه و معرض عنه باشد؛ولی نباید از نظر دور داشت که احترام بیش از اندازه به مالکیت خصوصی گاهی خود به نوعی بیاحترامی به مالکیت خصوصی است و باید به گونهای مناسب برای این مطلب چارهجویی کرد.