ملخص الجهاز:
"وفی الفقه الحنفی فإن أبا یوسف والشیبانی صاحبا أبی حنیفة (47) رفضا القول بجواز الوقف ، وملکیة الواقف ، واختصاصه بالفقراء کما هو مذهب فقه أبی حنیفة ، لذا نری فقهاء الحنفیة من قبیل الإمام محمد الخطیب التمرتاشی صاحب ( تنویر الأبصار ) ینسب إلیهما تعریف الوقف بأنه : « حبسها ، أی العین ، علی ملک الله تعالی ، وصرف منفعتها علی من أحب » .
وفی الحقیقة هو یری أن سبب عدم صیرورة العین ملکا لأحد راجع إلی ماهیة الوقف ، وهو إیقاف العین لدر المنفعة علی الموقوف علیه ، ویری أیضا أن الوقف حقیقة واحدة فی جمیع الموارد ، والوقف علی الجهة العامة لیس فی الوقفیة ممتازا عن الوقف الخاص ، بل امتیازهما بالمتعلق بعد اشتراکهما فی الحقیقة ، وکذا سائر الأقسام ، فعلی ذلک لو کان بعض أقسامه مما لا یعقل فیه الملکیة والمالکیة کالأمثلة المتقدمة نستکشف منه أن الوقف بما هو لیس تملیکا ولا قصرا للملکیة ، فلا بد من تعریفه بوجه یدخل فیه جمیع موارده مع الغض عن متعلقاته ، فما یظهر من بعضهم من أن الوقف قد یکون تحریرا وقد یکون تملیکا لا ینبغی أن یصغی إلیه (73) .
بل الوقف بمعنی منع خروج العین الموقوفة عن وصفها السابق ، أی إبقاء نسبتها إلی الواقف المالک ، ولازم هذا المنع هو الحبس فی ملک الواقف ، لکن بما أن هذه الملکیة لا ثمرة لها للواقف ، یستنتج أن هذا الحبس فی الملک لازمه الخروج عن الملک ، لذلک عرف جمع من الأصحاب الوقف بأنه « تحبیس العین » وبما أن الداعی والدافع وراء المنع والحبس هو انتفاع الموقوف علیهم من منافع ________________________________________ (83) راجع : الخمینی ، روح الله ، کتاب البیع 3 : 126 ."