Abstract:
برخی از اقتصاددانان مسلمان کوشیده اند نشان دهند که بهره طبیعی متفاوت از ربا و درنتیجه در اسلام تایید شده است و از این حیث اساسا تفاوتی بین نظام اقتصادی سرمایه داری و نظام اقتصادی اسلام نیست. این دسته از اقتصاددانان معتقدند که در صورت نبود بهره طبیعی، سازوکار تخصیص منابع ابتر می ماند؛ ضمن آن که ارزش مازاد در قرارداد اجاره و دیگر عقود اسلامی را نمی توان توضیح داد. از نظر آنان، مشروعیت تفاوت قیمت در بیع نسیه، خود دلیلی بر عقلی و مشروع بودن ارزش زمانی پول و نرخ بهره طبیعی در نظام اقتصادی اسلام است. در این مطالعه قصد بر آن است که دیدگاه نظری مذکور بررسی و نقد شود. فرضیه اصلی تحقیق این است که بین بهره طبیعی و ربا تفاوت ماهوی وجود ندارد. نتیجه بررسی این فرضیه، تایید نبود تفاوت بین بهره طبیعی و ربا است؛ همچنین، قرارداد اجاره ماهیتا متفاوت از قرارداد ربا است و دلیل اختلاف قیمت در بیع نسیه نه به خاطر ترجیح زمانی، بلکه به دلیل فاصله ای است که بین خرید و فروش ایجاد می شود
Machine summary:
(1891 ،1959) (Böhm-Bawerk, Eugen vـــ درﺧﺼـﻮص ﺗﻮﺿـﻴﺢ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی ﺑﻴﻦ رﺑﺎی ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﺪه در آﻳﻴﻦ ﻣﺴـﻴﺤﻲ و ﺑﻬـﺮة ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺒـﺎدﻻت ﭘﻮﻟﻲ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻧﺮخ ﺑﻬﺮة ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ، ﺗـﻼش ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﺑـﺎ ﻣﻌﺘﺒﺮداﻧﺴـﺘﻦ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﻬﺮة ﻃﺒﻴﻌﻲ، اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﻬﺮة ﻃﺒﻴﻌﻲ و رﺑـﺎی ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺷـﺪه در اﺳﻼم ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد، ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺑﻬﺮة ﻃﺒﻴﻌﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺳـﻼم داﻧﺴـﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داری و ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﻼم ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮی را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻲﺗﻮان ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮد: در ﻳﻚ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﺎﻛﻦ )اﻗﺘﺼﺎدی ﻛـﻪ در آن، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺗﺤﻮﻻت ﻓﻨﻲ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد(، ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪاری ﻛـﻪ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻨﺪ، ﺻﻔﺮ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ وﻗﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺛﺎﺑﺖ اﺳـﺖ، ﺗﻘﺎﺿـﺎی ﻛﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺛﺎﺑﺖﻣﺎﻧﺪن ﺗﻘﺎﺿﺎ دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮای اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧﻴﺮة ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ وﺟﻮد ﻧـﺪارد.
اﮔﺮ ارزش ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎدی در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻌـﺎدل 021 واﺣـﺪ ﭘـﻮﻟﻲ ﺑﺮآورد ﺷﻮد و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮة ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮض 02 درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﻴﻤـﺖ داراﻳـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﺑﺮاﺑـﺮ 381 ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﻳﻦ داراﻳﻲ را ﻣﻲﺗﻮان اﺟﺎره داد و درﻣﻘﺎﺑﻞ واﮔـﺬاری ﺧـﺪﻣﺎت ﻣـﺎدی آن در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل اول و دوم، درآﻣﺪی ﻣﻌﺎدل 021 واﺣﺪ ﭘـﻮﻟﻲ ﺑـﻪﻋﻨـﻮان اﺟـﺎره ﻧﺎﺧـﺎﻟﺺ ﺑﻪدﺳﺖ آورد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﺰﻳﻨﺔ اﺳﺘﻬﻼک )381( از آن ﻛﺴﺮ ﺷﻮد، در ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم، ﻫﻢ ﺧـﻮد داراﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻳﻚ ﻣﺒﻠﻎ ﻣـﺎزاد )75=381-042( ﻛـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺑﻬـﺮة ﻃﺒﻴﻌـﻲ اﺳـﺖ.