Abstract:
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در راس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آنها راهحل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولیّ فقیه»، متصدّی جمیع امور حکومتی باشد و حقّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رای دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد. بنابراین، در این فرض، «ولیّ فقیه»، پاسخگوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس جمهور، متصدّی جمیع امور اجرایی، و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رئیس جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاسخگوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود.
Machine summary:
"در صورت تزاحم بین آنها راهحل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولی فقیه»، متصدی جمیع امور حکومتی باشد و حق ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حد کارگزار اجرایی خواهد بود و رأی دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضل از سوی حاکم اعمال خواهد شد.
(هیوود، 1387: 251) با توجه به مباحث فوق، این پرسش مطرح میشود که: در نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت مطلقه فقیه، جایگاه رئیس جمهوری چگونه خواهد بود؟ و آیا جنبه قانونی صرف دارد یا اینکه جنبه اجرایی هم دارد؟ ذکر این نکته نیز لازم است که قبول مبنای انتصاب یا انتخاب بر مرحله اعمال ولایت مؤثر است؛ لذا اگر مبنا بر انتصاب باشد، رأی مردم اصالت ندارد، و جایگاه ولی فقیه،فوق قانون بوده؛ و اگر مبنا بر انتخاب باشد رأی و شوری اصالت دارد.
بنابراین، اتخاذ هر کدام از مبنای انتصاب یا انتخاب در نظریه ولایت فقیه، در نتیجهگیری بحث ما تأثیر خواهد گذاشت؛ لکن به نظر میرسد با توجه به اینکه هر دو گروه از فقها، قائل به ابتنای نظام اسلامی بر ولایت فقیه هستند، میتوان گفت که دیدگاه فقهای قائل به ذی حق بودن ولی فقیه در جمیع امور حکومتی و اجرائی به صواب نزدیکتر است؛ زیرا اولا: اساس و شاکله حکومتداری، قوه مجریه و اجرائیات است، و ثانیا از اطلاق ادله نقلی و عقلی میتوان اثبات نمود که ولی فقیه، شأن موضوعشناسی و دخالت مستقیم در اجرا نیز خواهد داشت؛ زیرا ولایت در بحث، به معنای حکومتداری و اجرا و اداره امور جامعه است."