Abstract:
جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاههای متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی و یا جریان اصلی قرار گرفتهاند و ضمن به چالش کشیدن این جرم شناسی ها از زاویه دیدی متفاوت به علت شناسی می نگرد؛ یعنی ساختار نابرابر و تبعیض آمیز جامعه که در مدلهایی نظیر اشکال نژادپرستانه، تبعیضات جنسیتی، نابرابری طبقاتی و همانند اینها نهادینه شده، و با ارائه راهکارهایی به دنبال اصلاح ساختارها و نابرابرهای موجود جامعه در زمینه کنترل و مبارزه با جرم و همچنین بهبود شرایط نظام عدالت کیفری میباشد. به موازات مطرح شدن بسیاری چالشها فراروی نظام های عدالت کیفری مختلف از جمله در ایران، به نوعی عقب نشینی از دیدگاههای سنتی جرم شناختی پدیدار شده و این عقب نشینی نیز به بهای کمتر نمودن دامنه ی مداخله ی نظام عدالت کیفری تمام شده است. این امر که گاهی در زبانی دیگر از آن به حداقلی کردن حقوق کیفری نیز یاد می شود نه تنها سیاست ها و رویکردهای مورد پذیرش نظام های عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، بلکه به نوعی مجالی را برای به رسمیت شناختن برخی نهادهای اصلاح مداری فراهم نموده که به نوعی خاصیت سزادهی محض نداشته و از نوعی زدودن دیدگاه کیفری و سزاگرایه ی مجازاتها الهام می گیرد. از همین رو، در پژوهش حاضر با نظر به قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین و آیین نامه های وابسته تلاش می شود که بازتاب اندیشه های جرم شناختی انتقادی و میزان آن به بحث گذاشته شود.
Machine summary:
تحلیل میزان بازتاب اندیشه های جرمشناسی انتقادی در قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ امیر ایرانی ∗ معصومه نجفی حاجیور∗∗ علی نجیبیان ∗∗∗ چکیده جرم شناسی های منتقد و متعارض در قالب دیدگاههای متعدد و متنوع در برابر جرم شناسی سنتی و یا جریان اصلی قرار گرفته اند و ضمن به چالش کشیدن این جرم شناسی ها از زاویه دیدی متفاوت به علت شناسی می نگرد؛ یعنی ساختار نابرابر و تبعیض آمیز جامعه که در مدلهایی نظیر اشکال نژادپرستانه ، تبعیضات جنسیتی ، نابرابری طبقاتی و همانند اینها نهادینه شده، و با ارائه راهکارهایی به دنبال اصلاح ساختارها و نابرابرهای موجود جامعه در زمینه کنترل و مبارزه با جرم و همچنین بهبود شرایط نظام عدالت کیفری می باشد.
از همین رو، در این نوشتار سعی می گردد آموزه های عمومی برخاسته از جرم شناسی انتقادی را با تأکید بر قانون جدید مجازات اسلامی و دیگر قوانین مرتبط و نیز تجربه ی برخی کشورها تحلیل نمود و بررسی نمود که در دو بعد، نخست اینکه که سیاست ها و یا به تعبیری دقیق تر، رویکردهای نظام عدالت کیفری برخاسته از دیدگاه انتقادی به حقوق کیفری در این بسترها و قوانین به چه شکل نمایان شده است و دیگر این که بررسی شود که نهادهای اصلاح مداری که در این قوانین به رسمیت شناخته شده اند تا چه میزان در قالب رهیافت های جرم شناسی انتقادی قرار می گیرد.
به طور کلی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی می توان از میان جلوه ها و مصادیق کیفرزدایی دو دسته مبنا را بازشناسی نمود؛ در مواردی تحت تأثیر آموزهای حقوق کیفری بین المللی و گفتمانهای جرمشناسی و آکادمیک وارد قوانین ما شده است نظیر آنچه که در مورد تعلیق اجرای مجازات و نهاد تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی وجود دارد.