Abstract:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر آموزههای اسلامی و ارزشهای انسانی، رویکرد حمایت از مستضعفان وجنبشهای آزادیخواهانه در جهان در راستای مبارزه با بیعدالتی، رابهعنوان یکی از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصۀ بینالملل قرار داده است. با این مفروض، قانون اساسی مسئولیت حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان جهان، اعم از مسلمان و غیرمسلمان را جزو تعهدات جمهوری اسلامی ایران میداند. اما در این خصوص، تعارضی حاکم است؛ از سویی اصل 154 قانون اساسی از تعهد جمهوری اسلامی ایران به حمایت از مبارزات حقطلبانۀ مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطۀ عالم سخن میگوید.از سوی دیگر، اصل عدم مداخله در امور داخلی دولتها از جمله اصول بنیادین حقوق بینالملل معاصر است که دولت جمهوری اسلامی خود را متعهد بدان میداند. در مقالۀ حاضر با مختار دانستن فرضیۀ امکان تطبیق این دو اصل فرضیههای رایج در این خصوص ارزیابی شده است.
Based on Islamic teachings and human values، and in pursuance of the fight against injustice، The Constitution of the Islamic Republic of Iran has made supporting the oppressed and aiding liberation movements worldwide one of the main policies of the government of the Islamic Republic of Iran in the international arena. Based on this assumption، Under the Constitution the responsibility of defending the oppressed، regardless of their religion، is an obligation upon the government of the Islamic Republic of Iran. However، there appears to be a contradiction between the above-mentioned Rule which requires the government of the Islamic Republic of Iran to assist people's movements in pursuit of justice، and the Principle of Non-Intervention. A principle regarded as one of the most fundamental principles of contemporary International Law and viewed by the State of Islamic Republic of Iran as binding and obligatory. Based on an exploratory study، this article is an attempt to evaluate current theories on the applicability of the mentioned principles.
Machine summary:
"این دکترین با طرح سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، در وهلۀ اول از حاکمیت ها، و در صورت عدم کفایت و آنگاه که بیم آن میرود که نظم و صلح جهانی در معرض خطر قرار گیرند و وضعیت ، چنان گسترده و شدید است که وجدان بشریت را تحت تأثیر قرار میدهد، از جامعۀ بین المللی درخواست میکند که با اشکال مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی (البته با مجوز شورای امنیت ) به مقابله با موارد نقض شدید حقوق بشر بپردازند ( International Commission on .
در ضمن باید ویژگی مردمی را که هدف حمایت اند، نیز مدنظر قرار داد، چراکه حقوق بین الملل میان مردمی که در قالب نهضت های آزادیبخش سازماندهی شده اند و به دنبال اعمال حق تعیین سرنوشت هستند، و مردمی که این گونه نیستند، تفاوت قائل است و بر این اساس ، در زمینۀ مشروعیت حمایت از این دو دسته و همچنین قالب های متنوع مداخله ، به دیدگاه واحد و مطلقی قائل نیست .
به طور کلی باید گفت که اگرچه حمایت از مستضعفان و نهضت های آزادیبخش در ذیل اصل ١٥٤ مورد توجه نظام جمهوری اسلامی است ، از سوی دیگر اصل عدم مداخله از جمله اصول بنیادین حقوق بین الملل معاصر است که میتواند اجرای اصل ١٥٤ قانون اساسی را با موانعی روبه رو سازد.
به نظر میرسد که با توجه به مقررات حقوق بین الملل معاصر و همچنین آنچه از رویه و عملکرد دولت ها بر میآید، اعمال این اصل در قالب مداخلات سیاسی و اقتصادی به نفع ستمدیدگان ، چه کسانی که در قالب نهضت های آزادیبخش سازماندهی شده اند و چه سایر مردمان ، در موارد نقض فاحش و شدید حقوق بشر از مشروعیت برخوردار است ."