Abstract:
با توجه به فراگیر شدن اسقاط جنین در کشور، دانستن حکم فقهی آن ضروری است. این
در حالی است که فقهای امامیه نسبت به ثبوت قصاص در اسقاط عمدی از جنین تا مالخلق های
که روح در او دمیده شده است، متف قالقول نیستند. برخی از آ نها مثل کاشف الغطا، سبزواری
و حاج آقا رضا مدنی کاشانی به عمومات ادلّه قصاص تمسک جسته اند و قائل به ثبوت قصاص
از جنین هستند. در مقابل، بسیاری از فقها مثل شیخ طوسی، محقق حلی، شهید ثانی و علامه
حلی قائل به استثنا شدن جنین از عمومات قصاص هستند و فقط دیه را برای جنین ثابت
می دانند. در این بین یافتن قول مختار مهم است.
تحقیق حاضر، فقها را به دو دسته مُثبِت و نافی قصاص از جنین تقسیم و اقوال و ادلّه هر
کدام را ذکر و آ نها را تحلیل کرده است. نهایتاً قول به عدم ثبوت قصاص از جنین تام الخلقه
تقویت شده است که در نتیجه، تنها دیه به ذمه مُسقِط جنین اعم از مادر و غیر مادر خواهد آمد
و قصاص ثابت نخواهد شد.
Machine summary:
"بیان دو نظریه اگر شخصی از روی عمد، عملی انجام دهد اعم از ضربه یا تزریق دارو و نظیر آن که بر اثر آن عمل، زن باردار، جنینش را اسقاط کند، آیا میتوان عامل را قصاص کرد؟ به عبارت دیگر، موضوع قصاص در جنایت بر نفس شامل جنین تامالخلقهای هم میشود که روح در او دمیده شده است؟ بیشتر فقها متعرض این بحث نشده و فقط بحث دیه جنین را مطرح کردهاند.
البته کلمات ایشان مضطرب است و فقط میتوان قول به عدم ثبوت قصاص را از کلماتشان استظهار کرد: «لو ألقت المرأة حملها مباشرة أو تسبیبا فعلیها دیة ما ألقته و لا نصیب لها من هذه الدیة و لو أفزعها مفزع فألقته فالدیة علی المفزع؛ اگر زنی، حمل خود را سقط کند، چه به مباشرت و چه به تسبیب، باید دیه جنین را بپردازد و نصیبی از دیه به او نمیرسد.
» (همان) البته ایشان به یک اشکال مقدر یعنی وجود مانعی مثل «لا قود لمن لا یقاد منه» که آیتالله خویی هم به آن استدلال کرده بود، پاسخ میدهد که اگر عمومیت روایت یادشده ثابت شد، پس بر عمومات قصاص، حاکم است و عمومات قصاص را تضییق میکند، ولی چون عمومیت آن ثابت نیست یا حداقل در عمومیت آن شک داریم، پس نمیتوان اخذ به آن کرد؛ زیرا این مورد از مصادیق حقوق الناس است و شارع اهتمام زیادی به حفظ آن دارد و چه بسا علتی که باعث شده مشهور از روایت صحیحه اعراض کنند، همین باشد."