Abstract:
تجاوز و جنگ تجاوزکارانه جنایتی علیه صلح و امنیت بین المللی است. آنچه در بحرین اتفاق افتاده تجاوز نظامی آل سعود و هم پیمانانش به خاک بحرین و اشغال این سرزمین است. اما حکومت بحرین و دولت های پشتیبان این حکومت تلاش کرده اند با استناد به همکاری های امنیتی در چارچوب پیمان «سپر جزیره» یا دعوت حکومت بحرین از نیروهای خارجی، یورش نظامی به بحرین را اقدامی غیرتجاوزکارانه قلمداد کنند. این مقاله با تکیه بر اسناد بین المللی، موضوع متجاوز بودن نیروهای سپر جزیره و اشغال بحرین را براساس موازین حقوق بین الملل بررسی می کند. هم چنین از دیدگاه حقوق بین الملل، نقض آشکار حقوق بین الملل بشر یکی دیگر از جنبه های قابل مطالعه در تحولات بحرین است. تبعیض، شکنجه و نقض سایر حقوق و آزادی های اساسی بشر همواره در بحرین وجود داشته، ولی ابعاد آنها در چند ماه گذشته بسیار گسترده شده است. می توان آنچه را در بحرین رخ داده است، جنایت علیه بشریت خواند. این مقاله هم چنین به ابعاد نقض حقوق بین الملل بشر در بحرین می پردازد.
Machine summary:
"دولتهای سعودی و امارات بدون مجوز شورای امنیت و بدون اینکه تجاوزی علیه آنها صورت گرفته باشد که استفاده از نیروهای مسلح را در چارچوب دفاع از خود توجیه کند، با نیروهای مسلح خود وارد بحرین شدند و خاک آن را اشغال کردند و از هرگونه دخالت در امور داخلی بحرین از جمله پشتیبانی از دستگیری، شکنجه و کشتن فعالان سیاسی بحرین دریغ نورزیدند.
در این بیانیه تصریح شده است: «بیشک دخالت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در بحرین، اشغال و تجاوز آشکار به کشور تلقی شده و رژیم آل خلیفه را در دست زدن به قتلعامها و کشتارهای دیگر علیه ملت مظلوم و بیدفاع بحرین که تنها خواسته آنها تحقق حقوق سیاسی و مدنیشان است، کمک و یاری خواهد کرد.
اگر این فرض را مسلم بدانیم که اقدام دولتهای عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در چارچوب نیروهای سپر جزیره در یورش به بحرین، تجاوز به بحرین و اشغال آن بوده است، براثر این تجاوز و اشغال، مسئولیتهایی برای اشغالگران و سایر کشورها و حقوقی برای مردم سرزمین اشغالشده به وجود میآید.
این کمیته با بیان این نکته که هیچ کشوری در جهان از تبعیض رها و آزاد نیست، از اینکه دولت بحرین منکر وجود هرگونه تبعیض در کشورش شده است، ابراز نگرانی کرد و به دولت بحرین یادآور شد که مکلف است مفاد کنوانسیون منع تبعیض نژادی را در تمام اقدامات قانونگذاری، قضایی و اجرایی خود مد نظر قرار دهد."