Abstract:
قانون اساسی، به عنوان عالیترین سند حقوقی- سیاسی، در هر جامعه سیاسی از جایگاه بسیار والایی برخوردار است . این قانون ، ساختار و شکل حکومت ، انواع نهادهای سیاسی و حقوق و آزادیهای اساسی شهروندان را مشخص کرده ، روابط متعادل دولت - مردان و فرمانبرداران و همچنین وظایف و تکالیف آنان را تعیین میکند. با این قانون ، مشروعیت قوانین و مقررات دیگر ارزیابی میشود. چنانچه این قانون تابع منطق واحدی بوده ، از نظم و انسجام درونی و بیرونی لازم برخوردار باشد، میتواند استفاده حداقلی از حقوق جزا را تضمین کرده ، زمـینه را برای استقرار و استمرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و تحقق نظام کیفری عادلانه فراهم آورد. یکی از موضوعات بسیار مهم کـه در مورد امنیت و عدالت و آزادی و رعایت حقوق وآزادیهای اساسی شهروندان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته ، اصل حداقل بودن حقوق جزا یا کاربرد حداقلی حقوق جزا است . این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که خـود، پایه و اساس بسیاری از حقوق و امتیازات و تکالیف انسانی شناخته میشود. باتوجه به این که اصل مذکور از جمله اصول نوین حقوق کیفری است ، ازاین رو به طور صریح در قانون اساسی اشاره نرفته است . اما در برخیاز اصول قانون اساسی به زیرمجموعه های آن پرداخته و به طور ضمنی آن را به رسمیت شناخته است . لذا بررسی این اصول زیربنایی که برای تضمین اصل حداقل بودن حقوق جزا تبیین شده اند، موضوع مقاله حاضر خواهد بود.
Machine summary:
"» (غلامی، ١٣٩١: ٤٤) 96 روش شناسی تحقیق در این مقاله که جنبه نظری – کاربردی دارد، روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تجزیه و تحلیل داده ها به شیوه استقرایی - استنباطی بوده و از طریق منابع کتابخانه ای، اسنادی و از طریق فیش برداری و هم چنین استفاده از بانک های اطلاعاتی کتاب - های حقوقی منتشر شده و مقالات و پایاننامه های مربوطه مباحث مربوط به اصل حداقل بودن حقوق جزا، به طور کلی، و مصادیق آن ، به شکل خاص ، گردآوری و با مقایسه دیدگاه های مختلف حقوق دانان و نظر قانون گذار و هم چنین نگاهیبه رویه جاری در حقوق اساسی و مقررات عادی کشورمان در حد توان و در صورت امکان طرح مصادیق ، حدود و ثغور اجرای این اصل در قلمرو جرم انگاری و کیفرگذاری تحلیل و با نتیجه گیری بحث ، نقایص و کمبودهای قانونگذاری و چالش های پیش رو در مرحله عمل اشاره خواهد شد.
قانون گذار در اصول دیگر این قانون نیز با پیش بینی مقرراتی چون منع شکنجه (اصل ٣٨)، منع هتک حرمت و حیثیت دستگیرشدگان و زندانیان (اصل ٣٩)، منع تبعید خودسرانه یا تغییر اقامت اجباری (اصـل ٣٣)، منع دستگیری و توقیف غیرقانونی (اصل ٣٢)، منع تفتیش عقاید (اصل ٢٣) منع عطف کردن قوانین جزایی به گذشته (اصل ١٦٩)، حقوق مساوی اقوام و قبایل (اصل ١٩)، اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ٣٦) و اصل برائت (اصل ٣٧) احترام به کرامت انسانی را مورد تأکید قرار داده و بدین وسیله از آن حمایت کرده است ."