Abstract:
حق الناس، گزاره دینی بسیار مهمی است که در آیات و روایات پشتوانه ای قوی برای حراست از حقوق افراد جامعه تعبیه نموده است. دامنه گسترده این مقوله در فقه، مرز های فقه سیاسی را نیز درنوردیده و عرصه انتخابات را هم شامل شده است. وارد نمودن مقوله حق الناس در امر انتخابات نمایان گر تحقق اجتهاد پویا در امر زمامدارای است. سوال اصلی این مقاله که با شیوه تحلیلی به آن نگریسته خواهد شد، نقش حق الناس در فرآیند حق رای و حق نمایندگی است؛ چه آنکه مقوله حق الناس در فرآیند انتخابات موارد متعددی را در بر می گیرد که از مهم ترین این موارد می توان به حق رای و حق نمایندگی اشاره داشت. آزادانه و همگانی بودن از مسائل مهم مربوط به رابطه حق الناس و حق رای می باشد. آزادانه بودن نیز مراحل پیش از انتخابات، مرحله انتخاب و بعد از انتخابات را در بر می گیرد. در رابطه حق الناس و حق نمایندگی نیز تایید، رد یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان مطرح می شود. در این خصوص دو رویکرد وجود دارد که یکی به لزوم احراز صلاحیت و دیگری به لزوم احراز عدم صلاحیت در امر داوطلبی تاکید می نماید. اصل «عدم ولایت احد علی احد»، اصل «اشتغال و احتیاط» از مباحث اصولی مورد استناد دیدگاه نخست و اصل «صلاحیت داوطلبی» مورد استناد دیدگاه دوم است. با توجه به لزوم تعهد و تخصص نماینده برای حسن انجام کارویژه های محوله، دیدگاه نخست بر دیدگاه دوم ارجحیت دارد.
Machine summary:
"اگر به تعبیر «منتسکیو» در «روح القوانین » مبنی بر کنترل قدرت به وسـیله قـدرت و بـه دیدگاه «هابز» در «لویاتان » با تعبیر انسان گرگ انسان است و به طریقه «ژان ژاک روسو» در «قرارداد اجتماعی » مبنی بر پذیرش سهام قدرت برای افراد و به آرای سـایر قـدمای حوزه حقوق عمومی و جامعه شناسی سیاسی رجوع نماییم (خسروی ، ١٣٨٧، ص٩١-٩٠)، جز این در نمی یابیم که نظریه دولت ژاندارم کـه مسـئول حفـظ امنیـت و تـأمین نظـم اجتماعی در مقام مواجهه با گروه های متعدد و متعارض در منافع و رفع خصومت هـای اجتماعی منبعث از آنهاست و بعدها نظریه دولت رفاه که مسئول تأمین امنیت عمـومی ، آسایش عمومی ، بهداشت عمومی و اخلاق حسنه در جوار گسـترش برخـورداری هـای اجتماعی است ، مهم ترین و شاید تنهاترین علل رجوع به آرای عمومی و همـه پرسـی و هر آنچه که نقش اجتماعی مردم را در تصمیم گیری ها مـلاک و میـزان قـرار مـی دهـد، می باشند.
از سـوی دیگر تعبیه محل رأی گیری به نحوی که فرد رأی دهنده در شرایط دور از تحمیـل و بـا آزادی کامل بتواند در امر انتخابات مشارکت نماید و نیز تنظـیم برگـه هـای تعرفـه رأی بدون درج نام اشخاص رأی دهنده بر آنها که خود موجب عدم اطلاع از فـرد یـا افـراد مورد انتخاب شرکت کننده در فرآیند رأی گیری می شود، از اقدامات دیگری اسـت کـه در راستای ممانعت از تهدید آزادی انتخاب صورت پذیرفته است (بند٢ قسمت چهـارم ماده ٦٥ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصـوب ١٣٧٨/٩/٢١)."