Abstract:
سیدمحمود طالقانی و محمد رشیدرضا، نظریههای سنتی در مورد حکومت اسلامی در جامعهی امروزین را ناکارآمد تلقی کردند و بهدنبال ارائهی نظریهای کارآمد مبتنیبر قرآن و آموزههای دینی برآمدند. آنان بهنظر ایشان، آموزههای شورایی قرآن در عصر جدید مناسبترین محتوا برای حکومت اسلامی است که میتواند در قالب نظام پارلمانی تحقق پیدا کرده و به بحرانهای جامعهی اسلامی خاتمه دهد. نگاه رشیدرضا در ترسیم مجلس شورا، نخبهگرایانه است؛ در حالی که طالقانی بیشتر بر تودههای مردم تکیه دارد. اهمیت این پژوهش ضمن کاوش حول زوایای مختلف شورا از دیدگاه این دو اندیشمند، به تطبیق آن با دموکراسی پرداخته و پیامدهای سیاسی آن را بررسی نموده است. مسألهی پژوهش حاضر، چگونگی تبیین شورا در حکومت اسلامی از منظر دو اندیشمند مسلمان (یادشده) است. مقایسه این دو دیدگاه - در تفکرات شیعه و سنی - موجب روشنشدن نقاط اشتراک، اختلاف و مواضع مورد تأکید در این نظریات خواهد شد. این مقاله از روش استیوارت هیوز بهره جسته است.
Machine summary:
جایگاه شورا در حکومت اسلامی از ديدگاه "محمد رشيدرضا" و "سيدمحمود طالقاني" یوسف خانمحمدی 1 ، سیدنادر جعفری* 2 تاریخ دریافت: 7/5/1396 تاریخ تأیید: 26/6/1397 چکیده سيدمحمود طالقاني و محمد رشيدرضا، نظريههاي سنتي در مورد حكومت اسلامي در جامعهی امروزين را ناكارآمد تلقي كردند و بهدنبال ارائهی نظريهاي كارآمد مبتنيبر قرآن و آموزههاي ديني برآمدند.
آنان بهنظر ایشان، آموزههاي شورايي قرآن در عصر جديد مناسبترين محتوا براي حكومت اسلامي است كه ميتواند در قالب نظام پارلماني تحقق پيدا كرده و به بحرانهاي جامعهی اسلامي خاتمه دهد.
این مقاله ضمن تمركز بر انديشههاي محمد رشيدرضا (انديشمند سنتگراي سوريالاصل) و سيدمحمود طالقاني (متفكر نوانديش و قرآنگراي شيعه) اصول مورد توجه آنها دربارهی جايگاه شورا در حكومت اسلامي را تشريح كرده و زمينهها، فرايندها، نتايج و پيامدهاي عملي و نظري آن را بررسي ميكند.
مرحله دوم: فرايندها (ماهيت و چيستي شورا در حکومت اسلامی) الف) طالقاني براي تبيين ماهيت و چيستي موضوع ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه طالقاني و رشيدرضا چه برداشتي از حكومت اسلامي مورد نظرشان دارند؛ سپس در گام بعدي به بيان طرز تلقي آنان دربارهی شورا اشاره كنيم.
كاملاً مشخص است كه رشيدرضا در نظريات خود در باب شورا ميان امور دنيوي و ديني تمايز قابل ميشود: «امري كه در اينجا معرفي شده است، امور دنيوي ميباشد كه حاكمان عهدهدار آن هستند؛ نه امر دين كه مدار آن بر پايهي وحي قرار دارد و خداوند آن را وضع كرده است و كسي حق اظهار رأي در مورد آن را ندارد» (عبدالجبار، 1389: 17).