Abstract:
عفو از قصاص مورد پذیرش فقهای امامیه است. اولیاء دم میتوانند جانی را بدون هیچ چشمداشتی و یا به شرط اخذ دیه و یا حتی مبالغی بیشتر از دیه عفو کنند. اما شروط دیگری از قبیل عفو به شرط قطع برخی از اعضای جانی، یا نفی بلد خانواده او و غیره محل تامل و نیازمند بررسی دامنه حق قصاص، قلمرو نفوذ شرط در آن و ماهیت عفو است. بیشتر فقها عفو را ابراء و جریان شرط خیار در آن را ممنوع و برخی دیگر ماهیت عفو را به صلح تحلیل برده و بنابراین جریان شرط در آن را بلامانع دانستهاند، که مختار مولف نیز همین نظر است. همچنین شرط قطع اعضا در صورتی که فاقد ضرر عمده باشد، مانند ایراد جراحت یا کندن گوشت، با توجه به حرمت نداشتن این امر، صحیح است. در قطع اعضا با ضرر عمده نامنتهی به قتل مثل قطع انگشتان و دست، دو نظر وجود دارد. اکثر فقها قائل به عدم نفوذ چنین شرطی هستند. با این وجود، برخی با استناد به وجوب حفظ نفس جانی قائل به صحت چنین شرطی شدهاند. همچنین صحت شرط علیه خانواده جانی در صورتی که بتوان آن را تحصیل کرد، مثل قبول خانواده یا تعهد جانی بر آن یا حصولش به تسبیب نیز صحیح و نافذ است.
Machine summary:
مسألهای که باید بدان پرداخت دو چیز است؛ اول اینکه به طور کلی گستره نفوذ شرط عفو چه میزانی است؟ آیا تمام ضوابطی که شرط در امور غیرکیفری از آن برخوردار است، برای شرط عفو هم وجود دارد؟ مثلا آیا ولی دم میتواند برای خود خیار دهد؟ آیا شرط فعل و یا شرط وصف نافذ است؟ اثر شرط فاسد بر عفو چیست؟ دوم اینکه آیا شرط قطع اعضا و شرط علیه خانواده جانی نافذ است؟ اهمیت مسأله دوم از این جهت است که شرط مذکور از سویی میتواند سبب نجات جانی از اعدام شود.
معنای مجازی که مراد آیه است، اعم از اسقاط و هبه است، (نجفی، جواهر 31: 112) بلکه میتوان گفت از کاربرد برخی فقها نمیتوان برداشت کرد که عفو به معنای اعطا به صورت مشترک لفظی باشد، بلکه ممکن است به دلیل پذیرش این مبنا باشد که در عقود جایز، اگر مراد مشخص باشد، ایجاب با هر لفظی اشکال ندارد.
(عاملی، مفتاحالکرامه 14: 218؛ نجفی، جواهرالکلام 34: 11، 117و 118؛ شیخ انصاری، المکاسب 5: 149؛ نائینی، منیة الطالب 55 و 56؛ خمینی، کتاب البیع 4: 373؛ صافی، استفتاء 16/8/95؛ سیستانی، استفتاء 25/8/95؛ تبریزی، هدایة الطالب 3: 450 و 451) برخی دیگر، همه شروط را در ابراء نافذ میدانند، جز شرط نتیجه خیار که محل اختلاف است.
(اصفهانی، حاشیه المکاسب 4: 219و218؛ روحانی، منهاج الفقاهة 5: 386و387؛ روحانی، فقه الصادق 17: 163؛ سبزواری، مهذبالاحکام 17: 121؛ خویی، مبانی تکملةالمنهاج 8: 38و 39؛ تبریزی، إرشاد الطالب 4: 151؛ سبحانی، المختار 179) به عقیده این گروه از فقها در تحقق شرط تنها چیزی که لازم و مهم است، وجود آن در ضمن یک التزام است.