Abstract:
قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقش درخواست اصحاب دعوا در استماع گواهی و انجام تحقیق محلّی و این که آیا دادگاه اختیار ابتدایی در این خصوص دارد و می تواند بدون درخواست اصحاب دعوا، اقدام به استماع گواهی گواهان یا انجام تحقیق محلّی نماید یا نه، بیان صریح و روشنی ندارد، بلکه حاوی بیان های مبهم و ناهماهنگ است. همین مطلب، اختلاف نظرات و دیدگاه های متفاوت را در پی داشته است. اما در فقه، وضعیّت، مشخّص است و نظر غالب و مشهور فقها بر لزوم درخواست در گواهی و عدم اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی گواهان است. بررسی موضوع، ما را به این دست آورد رهنمون می سازد که جز در مواردری که شهادت با جمع شرایط آن، مشمول عنوان «بیّنه شرعی» شده و با این عنوان، مورد استناد قرار می گیرد اختیار ابتدایی دادگاه در استماع گواهی یا انجام تحقیق محلّی، قابل پذیرش است.
The Civil Procedure Code has not a clear explanation about the role of request of civil action parties in hearing of witness and performance of local investigation and regarding this matter if the court has directly authority in this field, and can, without asking the parties to the dispute, hear the witness and perform the local investigation, but it contains vague and inconsistent expressions. The same thing has led to different opinions and views. But in jurisprudence, the situation is clear, and the prevailing opinion of the jurists is on the need to apply for the witness and not directly authority of the court to hearing the witness. The investigation of the subject leads us to the conclusion thatwe should accept the directly authority of the court in hearing the witness or conducting the local investigation.
Machine summary:
٢-٢- وضعیت در حقوق در قانون آئین دادرسی مدنی، نه به اختیار دادگاه و امکان استماع گواهی گواهان ، بدون این که اصحاب دعوا به گواهی، استناد کرده باشند و نه به ممنوع بودن چنین کاری، تصریح نشده است .
با وجود همه آن چه که گفته شد، در استدلال بر پذیرفتن اختیار ابتدایی برای دادگاه در استماع گواهی گواهان می توان گفت که آن چه در نقد دیدگاه اکثریت در فقه پیش از این گفته شد، اقتضا دارد تا بیان های نامشخص و دو پهلوی قانونگذار- از جمله در گواهی- را در جهت تأیید اختیار ابتدایی قاضی در بررسی ادله اثبات دعوا، تفسیر نمائیم و جز در مواردی که در قانون به لزوم درخواست اصحاب دعوا تصریح شده است بر چنین مطلبی اصرار نکنیم .
این بیان های نامشخص قانون ، سبب شده است تا در خصوص اختیار یا عدم اختیار ابتدایی دادگاه در صدور قرار تحقیق محلی ، نظرهای متفاوتی از سوی حقوقدانان اظهار شود و در حالی که برخی، نظر به اختیار دادگاه در صدور قرار تحقیق محلی ، بدون درخواست اصحاب دعوا داده اند (متین دفتری، بی تا: ٤٣٧/٢؛ کاتوزیان ، ١٣٨٤ a: ١٠٥/١؛ مدنی، ١٣٧٥: ٥٠٩/٢)، در مقابل ، عده ای قائل به چنین اختیاری برای دادگاه شده و بر این اعتقادند که دادگاه می تواند در صورتی که انجام تحقیق محلی را لازم ببیند راسا قرار تحقیق محلی صادر نماید (شمس ، ١٣٨٩: ٥٥، ٥٦ و٢١٦؛ همو، ١٣٩٠: ١٢٢/٣و٣٤٧؛ صدرزاده افشار، ١٣٧٠: ١٥٦؛ مهاجری، ١٣٨٩: ٣٩٦/٢و٤١٤- ٤١٦؛ همو، ١٣٩٠: ٤٠٦/١؛ کریمی، ١٣٩١: ١٦٩؛ زراعت ، ١٣٨٩: ٥٥٦-٥٥٧).