Abstract:
ﻣﻮﺿﻮع ﺣﮑﻢ در ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺪاﮐﺜﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع از ﺣﯿﺚ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ واﮐﺎوی ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺣﮑﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑـﻪ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﭘﺮدازد: اوﻻ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺣﮑﻢ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ آن از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻓﺘـﻮا و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع واژه ﮐﺎوی در ﻓﻬﻢ اﺣﮑﺎم ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﺣﮑﺎم ﺣﮑـﻮﻣﺘ ﯽ، در ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﭘـ ﯿﺶ ﺑﺮﻧـﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ، ﻟﺬا ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ واﮐﺎوی ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺣﮑﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻓﻬﻢ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺧﻮد ﻣﻌﻨـ ﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔـﺎوت ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻃﺒﻖ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﺶ دارای ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﻣﻌﻨـ ﺎی ﻟﻐـﻮ ی آن ﻋﺪول ﮔﺮدد. اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف واﺿﺢ ﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎری، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل رﺳـ ﯿﺪن ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖ و واﺿﺢ از ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻢ در ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ اﺣﮑﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ . اﯾـ ﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﯿﻔـ ﯽ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای و ﻓﯿﺶ ﺑﺮداری اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر واژه ﺣﮑﻢ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد. از ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻋـﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﺎرﺑﺮدی از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﮑﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﮔﺮدد در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾـ ﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ واژه ﮔﺮدﯾﻢ.
Machine summary:
ابن فارس معناي «منع » ـ به معناي بازداشتن ـ يا «منع از ستم » يا «منع بـراي اصـلاح » را ـ مفهـوم اصلي واژه «حکم » دانسته اند؛ «الحکم : اصله المنع »، «الحاء و الميم و الکاف اصل واحد و هو المنـع و اول ذلک الحکم و هو المنع من الظلم »، «الحکم : منع منعا لاصلاح » (ابن فـارس ، ١٢٩٩ق ، ج ٢: ٩١) ( راغـب الاصفهاني، ١٣٩٢ق ، ١٢٦) اگر داوري کردن يک نوع حکم شمرده شده است براي اين منظور اسـت کـه مانع از ظلم باشد، مرحوم آخوند خراساني در بيان حکم شرعي به کاربردهـاي حکـم شـرعي توجـه ويـژه کرده اند و همان معناي لغوي را لحاظ کرده اند (الخراساني، ١٣٨٤ش ،٣٣٢) البته در اين نوشتار در خصوص اين معنا بيشتر صحبت خواهيم کرد.
احکام حکومتي حاکم اسلامي داراي شئون و وظايف مهمي چون افتاء، قضاء و ولايت است ، از يک سـو بـه اعتبـار فقيـه بودنش فتوا مي دهد و حدود احکام اوليه و ثانويه و جايگاه اجراي احکام ثانوي را بيان مي کند ـ که حکمي اخباري و مربوط به موارد کلي است ـ و از سوي ديگر به اين اعتبار کـه قاضـي اسـت احکـام قضـايي را صادر مي نمايد، که حکمي انشايي و مربوط به موارد جزئي و مصالح فردي است .