Abstract:
در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روشهای کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت موثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.
Machine summary:
متـأثر از مسـائل یادشده ، پرسش اساسی نوشتار حاضر آن است که : نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت با چه مؤلفه ها و شاخص هایی تعیین میگردد و بر چه اساس اولویت بندی میشوند؟ ضرورت انجام پژوهش در کشور عزیز ما ایران ، ظرفیت ها و سرمایه های عظیمی در حـوزۀ عمـومی و جامعـه مدنی از جمله در قالب تشکل ها و نهادهای مدنی وجود دارد که اگر به درستی شناسایی و کشف و به رسمیت شناخته شده ، از سوی دستگاه های دولتی بـه همکـاری فراخوانـده شوند، در سامان بخشی به نابسامانیها و ناکارآمدیهای گسترده دولتـی، سـهم عظیمـی ایفا خواهند نمود.
مطالعه حاضر، ضمن تـلاش بـرای شناسـایی بیشـتر نهادهـای مـدنی در سـه گـروه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مجاری تعامل آنها با دولت را نیز بررسی نموده و در ایـن نوشتار به شاخص های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و اولویت بندی این معیارها بسنده شده است .
نوآوری مطالعه حاضر آن است که هم با روش مطالعات اسنادی و میدانی بـه تعیـین شاخص برای نقش نهادهای مدنی در کارآمدی دولت ، آن هم بر اساس سـه مؤلفـه قضـا، تقنین و اجرا میپردازد و هم این شاخصه ها را بر اساس روش های میدانی، اولویت بنـدی نموده و برای آنها متناسب با فضای ایران ، تعیین جایگـاه مـینمایـد.