Abstract:
«اخلاق عمومی»یکی از مهمترین مفاهیم تحدید کننده حقوق و آزادی های بشری است که به رغم درج در بسیاری از اسناد حقوق بشر، تعربف دقیق و تبیین شفافی از مفهوم آن و شرایط اعمال محدودیت های آن بر حقوق فردی صورت نگرفته است. در خلا قوانین ومقرراتی که بتوانند صورت بندی کامل و جامعی از شرایط اعمال محدودیت های اخلاق عمومی بر حقوق فردی ارائه دهند، مراجعه به رویة دیوان اروپایی حقوق بشر به عنوان یک نهاد پیش رو، فعال و مبتکر در تضمین حقوق بشر می تواند راهگشا باشد. دیوان در رسیدگی
به پرونده هایی با موضوع تعارض اخلاق عمومی و حقوق فردی رویکردهای مختلفی را اتخاذ کرده است. در خصوص تعارض حقوق فردی و اخلاق جنسی، دیوان رویکرد برتری اخلاق عمومی را برگزیده است در حالیکه در خصوص هم جنس گرایی، دیوان استثنایی بر رویکرد غالب خود قائل شده و حکم به برتری حقوق فردی داده است. در مسائل غیرجنسی، رویکردی واحد از رویة دیوان قابل استنتاج نیست. اگر چه عدم ارائة تعریف از اخلاق عمومی و اعطای«حاشیه صلاحدید گسترده»به دولت های عضو در تشخیص مفهوم اخلاق
عمومی و اعمال تحدیدات آن از بزرگ ترین نقاط ضعف رویة دیوان است، اما صورت بندی دقیق و شفاف از شرایط اعمال محدودیت از بزرگ ترین دستاوردهای دیوان است.
Machine summary:
حال این پرسش اساسی مطرح است که آیا حکومت میتواند با ادعای حفظ اخلاق عمومی، حقوق و آزادیهای فردی را تحدید کند؟ در آن صورت آیا ضابطه و قاعدهای برای اعمال محدودیت وجود دارد؟ و آیا افراد میتوانند با ادعای برخورداری از حقوق و آزادیهای فردی ارزشها و هنجارهای متعلق به اخلاق عمومی را نادیده بینگارند؟ آیا اساسا میتوان بدون فروکاستن هر یک از مفاهیم به دیگری، راهحلی یافت که در عین حراست از منافع عمومی، منافع فردی را نیز مورد حمایت قرار دهد؟ بدیهی است با رویکردهای مختلف میتوان در پی یافتن پاسخی درخور برای پرسشهای مطرح شده بود که پرداختن به همة آنها در مجال این پژوهش نمیگنجد.
برای احراز ضروری بودن اعمال یک محدودیت در یک جامعة دموکراتیک دیوان «اصل تناسب» را به کار میگیرد و بر مبنای این اصل، سه پرسش اساسی را مطرح میکند: آیا محدودیت اعمال شده برآمده از یک «نیاز مبرم اجتماعی» است؟ آیا محدودیت اعمال شده «متناسب» با برآوردن هدف مورد نظر دولت از اعمال محدودیت که در این بحث همان حمایت از اخلاق عمومی است، میباشد؟ آیا «دلایل مرتبط و کافی» از سوی دولت برای اعمال محدودیت ارائه شده است (Tumay, 2013: 14) ؟ تاکنون آرا و احکام بسیاری از سوی دیوان در موضوع تعارض میان اخلاق عمومی و حقوق و آزادیهای فردی صادر شده است.
پ- ضروری در یک جامعة دموکراتیک: دیوان پس از احراز دو شرط فوق باید به شرطی چالشبرانگیز رسیدگی میکرد و به دنبال پاسخ این پرسش بود که آیا اقدامات اتخاذ شده از سوی دولت انگلستان علیه خواهان به منظور حمایت از اخلاق عمومی در یک جامعۀ دموکراتیک ضروری بوده است؟ دیوان به منظور بررسی دقیقتر و عمیقتر موضوع دو مفهوم اخلاق عمومی و آزادی بیان را مورد توجه قرار داد.