Abstract:
نقش و جایگاه والای تفسیر قضایی در نظام حقوقی بر کسی پوشیده نیست. هدف از این پژوهش، یافتن رویکرد تفسیری است که دیوان عالی کشور در جایگاه نظارتی- حمایتی دادرسان در فرآیند تفسیر ارائه میدهد. اما سوال این است که رویکرد و روش تفسیری دیوان عالی منتج به احقاق حق شده یا صرفا به فصل خصومت بسنده کرده است؟ باتوجه به اهمیت وحدت تفسیر و جایگاه رویه قضایی دیوان عالی کشور در نظام قضایی، به نظر میرسد دیوان عالی هنوز نتوانسته است به خوبی بین گرانیگاه تفسیر و حمایت از حقها و آزادیها به ایفای نقش بپردازد. اما بررسی رویه قضایی دیوان عالی کشور در بخش حقوقی نشان میدهد که شکلگرایی حقوقی و اتکای صرف به متنگرایی و تفسیر لفظی رویکرد کاملا مسلط و همیشه غالب دیوان نبوده و تفسیر پویا با توجه به شرایط پرونده در برخی موارد توسط دیوان عالی مورد توجه است. نکته قابل توجه این که هرگاه دیوان عالی دست به تفسیرهای پویا و هدفگرایی زده است بیشتر منتج به احقاق حق شده است.
Machine summary:
این پژوهش بر آن است با استفاده از آرای دیوان عالی کشور نشان دهد که این نهاد عالی قضایی چه رویکرد تفسیری را در پیش گرفته است؟ آیا رویکرد واحدی وجود داشته یا شاهد وجود نشانههایی از مکاتب تفسیری گوناگون در آرای دیوان عالی هستیم که در برخی موارد باعث صیانت از حقوق اساسی شهروندان شده است؟ تفسیر قضایی: ضرورت و روش نسبت دادرس و تفسیر «باتوجه به اینکه حقوق و قانون در دعاوی، نامتعین است همواره میتوان با نظریات حقوقی مخالف اما قابل قبولی مواجه شد که هریک از طرفین دعوا را تصدیق میکند.
جایگاه تفسیر پویا در آرای دیوان عالی توجه به فلسفه وضع قانون در رای شماره 734 مورخ 22/7/1393 دیوان عالی با نگاهی به ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 87 بیان میکند: «فلسفه تشکیل «صندوق تامین خسارتهای بدنی» حمایت از زیاندیدگان حوادث رانندگی است که خسارتهای بدنی وارد شده به آنها از سوی شرکتهای بیمه قابل پرداخت نیست و با عنایت به اینکه از مقررات قانون و آییننامه اجرایی آن در خصوص نحوه مراجعه زیاندیدگان به صندوق برای دریافت خسارت چنین مستفاد میشود که نظر قانونگذار تسریع و تسهیل در پرداخت خسارت به آنان بوده است؛ بنابراین در صورت امتناع صندوق از پرداخت خسارت بدنی زیان دیده، دادگاه عمومی جزایی صالح به رسیدگی و اظهارنظر درخصوص مورد خواهد بود و رعایت تشریفات مقرر برای دعاوی حقوقی در این موارد ضرورت ندارد.