Abstract:
موضوع تعدّد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحدی را در ایجاد خسارت تشکیل میدهند و یا آنکه اسباب متعدّد بهصورت مستقل بوده و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند و هر سبب مستقلاً سبب ضمان محسوب گردد. لذا با این وصف که سببیت منحصر به سببیت عرفی نبوده و ممکن است مسئولیتی ناشی از سببیت قراردادی و یا قانونی به وجود آید، در فرض تعدّد استقلالی اسباب، شاهد نهاد حقوقی مسئولیت ضمیمهای میباشیم که در آن مسئولین متعدّد بدون وجود رابطه نیابتی با یکدیگر، در قبال زیاندیده متعهد به تمام خسارت میشوند. در این مقاله سعی شده است تا با تدقیق در معنا و مفهوم سبب و سببیت و ارائه تقسیمی از سببیت، تعدّد اسباب را نیز با رویکردی جدید به دو قسم تعدّد اجتماعی اسباب و تعدّد استقلالی اسباب تقسیم نموده و نقش قسم اخیر تعدّد اسباب را در ایجاد مسئولیتی که از آن با عنوان مسئولیت ضمیمهای یاد نمودهایم، با بیان مصادیق مختلف تبیین نماییم.
The issue of the multiplicity of instruments is devoted to examining the effect of various instruments on unit loss. This may be in the form of a community of instruments that form longitudinally or transversely as a single source of damage, or that several instruments are independent and unrelated to each other, and each cause be it the source of the guarantee independently. Thus, although causation is not exclusive to customary causation and may arise from contractual or legal liability, assuming the independence of the independence multiplicity of instruments, we see a legal entity of attachment liability in which many authorities are unrelated to Each other is liable for all damages for the loss. this article attempts with scrutiny in meaning and understanding of cause and causation and offerring a division of causation, also divides the multiplicity of instruments with a new approach in terms to the social multiplicity of instruments and the independence multiplicity of instruments. And to explain the recent role of the multiplicity of instruments in creating the responsibility we have referred to as attachment liability, with different instances.
Machine summary:
لذا با اين وصف که سببيت منحصـر بـه سـببيت عرفي نبوده و ممکن است مسئوليتي ناشي از سببيت قراردادي و يا قانوني به وجود آيد، در فرض تعدد استقلالي اسباب، شاهد نهاد حقوقي مسئوليت ضميمه اي ميباشيم که در آن مسئولين متعدد بدون وجود رابطه نيابتي با يکديگر، در قبال زيان ديده متعهد به تمام خسارت ميشـوند.
البته بايد توجه داشت که بحث از سببيت در اسباب ضمان به معني اثبات عليت واقعي بين افعال و اثر ضمان نيست بلکه کافي است که وجود فعلي مانند اتلاف از نظر شرع يا قانون علامت وجود ضمان برعهده متلف باشد و صراحت دليل شرعي و يا قانون در اين خصوص حتي به شکل اماره و علامت مي تواند سببيت به معني فقهي و حقوقي را اثبات نمايد (عميد زنجاني ، ١٣٨٩، ص.
براي نمونه در خصوص خسارتي که در جريان کار و از فعل زيانبار کارگر به ديگري وارد ميآيد، ممکن است عرف تنها کارگر را مسئول قلمداد نمايد، ولي قانونگذار بنا به دلايلي ، علاوه بر رابطه سببيت عرفي مزبور، سببيت قانوني ديگري نيز بين خسارت وارده و فعل کارفرما برقرار نموده و او را مسئول جبران خسارت معرفي مي نمايد (ماده ١٢ ق.
لذا در مسئوليت ضميمه اي ممکن است چند نفر، چند فعل جداگانه را مرتکب شده و از اين طريق خسارتي را بر ديگري وارد آورند که موضوع آن واحد باشد؛ بر اساس آن هر يک از متعهدين ، مديون کل بوده و ذمه هاي آنها ضميمه يکديگر مي شود، بدون آنکه بين آنها رابطه تضامني وجود داشته باشد (يزدانيان، ١٣٩٥، ج١، ص.