Abstract:
در آثار علامه طباطبایی دو رویکرد متفاوت نسبت به مسئلۀ اختیار ارائه شده است: رویکرد سازگارگرایانه و رویکرد اختیارگرایانه. رویکرد اختیارگرایانۀ علامه طباطبایی دیدگاه ابتکاری اوست که از طریق اعتبار وجوب، به عنوان یکی از اعتبارات قبل از اجتماع، در سطح فردی و شخصی- نه اجتماعی- ترسیم میگردد. هابرماس نیز در یک رویکرد اختیارگرایانه از طریق جداکردن ساحت علیت در جهان طبیعی از ساحت دلایل در جهان اجتماعی، اختیار انسان را ترسیم میکند. مقالۀ حاضر در صدد پاسخ به این پرسشهاست: دیدگاه اختیارگرایانۀ علامه طباطبایی با دیدگاه اختیارگرایانۀ هابرماس چه شباهتها و چه تفاوتهایی دارد؟ هر یک از این دو دیدگاه در مقایسه با دیدگاه دیگر چه مزیتها و چه نقاط ضعفی دارد؟ آیا این دیدگاهها قابل پذیرشاند و میتوانند اختیار انسان را تبیین کنند؟ در این مقاله این دو دیدگاه دربارۀ اختیار، با یکدیگر مقایسه و بررسی شدهاند. دیدگاه اختیارگرایانۀ هابرماس از این جهت که اختیار را از طریق یک جهان نمادین و اعتباری- که مشمول قانون علیت و ضرورت علّی نیست- تبیین میکند، شبیه دیدگاه اختیارگرایانۀ علامه طباطبایی است؛ با این تفاوت که در رویکرد علامه طباطبایی امر اعتباری، یک اعتبار وابسته به شخص اعتبارکننده و از اعتبارات قبل از اجتماع است؛ اما در تقریر هابرماس، امر اعتباری، یک جهان اجتماعی است که مستقل از شخص مستقر است و شخص آن را اعتبار نکرده است. بررسی دیدگاهها به این مطلب انجامید که هر دو دیدگاه دچار اشکالاتی هستند و نمیتوانند رویکردی قابل قبول در تبیین مسئلۀ اختیار به شمار آیند.
In Allameh Tabatabai's works, two different approaches to the issue of discretion are presented: the adaptive approach and the authoritarian approach. Allameh Tabatabai's authoritarian approach is his innovative vision which is drawn through the credit of the obligation, as one of the credits before the community, on an individual and personal level - not a social one. Habermas also by authoritarian approach depicts human free will, through separating the realm of causality in the natural world from the realm of reasoning in the social world. This article seeks to answer these questions: What are the similarities and differences between the authoritarian view of Allameh Tabatabai and the authoritarian view of Habermas? What are the advantages and disadvantages of each of these two perspectives? Are these views acceptable and can they explain human’s free will? In this paper, these two perspectives on free will are compared and examined. Habermas's authoritarian view is similar to Allameh Tabatabai's authoritarian view in that he explains free will through a symbolic and credible world which is not subject to the law of causality and causal necessity. With the difference that in Allameh Tabatabai's approach, credit is a credit dependent on the creditor and one of the credits before the community. But in Habermas's account, credit is a social world that is independent of the established person and the person has not credited it. We conclude, by examining these two perspective: both perspectives have their faults and cannot be considered an acceptable approach to explaining the issue of free will.
Machine summary:
در مرحلۀ سوم علامه طباطبـايي سعي ميکند بر اساس اين تعريف از اختيـار ـ کـه مستلزم امکان بديل اسـت ـ بـا اسـتفاده از نقـش ادراکـات اعتبـاري در فراينـد اراده ، تقريري از اختيار ارائه کند که در عين پذيرش قانون ضـرورت علّـي، امکـان بـديل و تساوي فاعل نسبت و فعل و ترک را نيز تبيين کند.
با توجه به اين مطلب ، ديدگاه هابرمـاس از اين جهت که اختيار را از طريق يـک امـر غيرفيزيکي نمادين - و به تعبير ديگر اعتباري- که مشمول قانون عليت و ضرورت عّلي نيست ، تبيين ميکند، شبيه تبيين اخير و ناسازگارگرانۀ علامه طباطبـايي اسـت ؛ بـا ايـن تفاوت که در ديـدگاه علامـه طباطبـايي امـر اعتبـاري يـک اعتبـار وابسـته بـه شـخص اعتبارکننده بود و اين اشکال درباره آن مطرح ميشد که خود اين اعتبار يک امر حقيقـي و تکويني و يکي از افعال اختياري شخص اعتبارکننده است و چون اين اعتبـار معلـول علتي تعين بخش است ، موجب ميشود بين تمام حلقه هـاي سلسـلۀ علـل ، يـک ارتبـاط تکويني و ضروري برقرار باشد و فضايي خالي از ضرورت براي تحقق امکـان بـديل و ارادٔە آزاد فراهم نشود؛ اما در تقرير هابرماس امر اعتباري، يک امـر اجتمـاعي و از اعتبـار پس از اجتماع است که در ذهن عيني و مستقل از شخص مستقر است و شـخص آن را اعتبار نکرده است ؛١ به همين دليل اشکال فوق بر تقرير هابرماس وارد نميشود.