Abstract:
در مفهوم شناختهشده از داوری ـ که داوری اختیاری نامیده میشود ـ طرفین با خواست و ارادة خویش داوری را بهعنوان مرجع حل و فصل اختلافات تعیین میکنند که به دلیل وجود عنصر «اراده»، منافع شخصی و خصوصی افراد بهنحو بیشتری تامین میگردد، درحالیکه در نقطة مقابل آن و در داوری اجباری، اراده و حکم قانونگذار جایگزین ارادة شخصی افراد میشود و طرفین با لحاظ منافع عمومی و توسط قانونگذار، مکلف به رجوع به داوری میگردند. البته میزان و شدت اجبار، در همة اقسام داوریهای اجباری به یک میزان نیست و در پارهای از موارد، منافع عمومی و خصوصی در عرض یکدیگر مورد توجه قرار میگیرند. همین اجبار در رجوع به داوری، موجب شده است تا گروهی آن را مغایر با اصل 34 قانون اساسی و حق افراد در رجوع به دادگاه بدانند که مهمترین دلیل رد آن میتواند تایید قوانین ناظر بر داوریهای اجباری توسط شورای نگهبان باشد؛ زیرا شورای مذکور طبق اصل 72 قانون اساسی، مرجع رسمی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی است. از سوی دیگر، با وجود اجبار در رجوع به داوری، مفهوم کلی داوری از میان نرفته و بسیاری از مزایای داوری، از جمله رسیدگی توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسیدگی، و اجرای آسان آرای داوری در آن محقق است؛ اما درهرحال، ضرورت شناخت و توجیه داوری اجباری از آن روست که صرفا مفهومی انتراعی نیست و نهتنها در قوانین به کار رفته و احکامی ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوری وضع شدهاند، بلکه در آرای قضایی نیز صراحتا به عنوان و ماهیت «هیئت داوری تکلیفی» اشاره شده است.
In the general concept of arbitration-which is called voluntary arbitration-the two
sides willingly take to arbitration for the settlement of disputes, and due to the
existence of “will”, the personal and private interests of individuals are more
fully served, while in compulsory arbitration, the personal will of an individual is
replaced by the legislator‟s will and, taking into regard public interests and
mediation of the legislator, the two sides are obliged to go to arbitration. Of
course, the amount and intensity of compulsion is not the same in all types of
compulsory arbitration, and in some cases, public and private interests are
equally considered. The very compulsion in referring to arbitration has led some
to hold that it is contrary to Article 34 of the Constitution and individuals‟ right of
going to court, and the most important reason for rejecting it may be the
Guardian Council‟s approval of the laws governing the types of compulsory
arbitration; because, according to the Article 72 of the Constitution, the Guardian
Council is the official authority for ensuring the compatibility of the pieces of
legislation passed by the Islamic Consultative Assembly with the Constitution.
On the other hand, with the existence of compulsion while referring to
arbitration, the overall concept of arbitration is still in effect and many of the
advantages of arbitration are gained, including pursuit of investigation by
technologists and professional experts, completing investigation in a short time,
easy way of making arbitration decisions. However, the necessity to recognize
and justify compulsory arbitration arises from the fact that it is not a mere
abstract concept and not only used in laws-and that decrees on the compulsion of
individuals to refer to arbitration have been legislated-but, also there is an explicit
reference to it in judicial decisions under the title and the nature of “Executive
Arbitration Board”.
Machine summary:
از سوي ديگر، با وجود اجبار در رجوع به داوري، مفهوم کلي داوري از ميان نرفته و بسياري از مزاياي داوري، از جمله رسيدگي توسط اهل فن و متخصص مربوطه، سرعت در رسيدگي، و اجراي آسان آراي داوري در آن محقق است؛ اما درهرحال، ضرورت شناخت و توجيه داوري اجباري از آن روست که صرفاً مفهومي انتراعي نيست و نهتنها در قوانين به کار رفته و احکامي ناظر بر اجبار افراد در رجوع به داوري وضع شدهاند، بلکه در آراي قضايي نيز صراحتاً به عنوان و ماهيت «هيئت داوري تکليفي» اشاره شده است.
داوري اختياري، داوري اجباري، دادگاه، قانون اساسي مقدمه عام بودن دادگاههاي دادگستري بهعنوان مرجع رسيدگي به تمامي اختلافات و طرح دعاوي گوناگون و متعدد نزد آنها، موجب طولاني شدن فرايند رسيدگي ميشود؛ بهويژه اينکه رسيدگي در دادگاهها مستلزم طي تشريفات و اصول خاص دادرسي است و حتي آغاز راه و طرح دعوا در آن، بايستي با رعايت شرايط شکلي ناظر بر تنظيم دادخواست، که از جمله در مادة 51 قانون آيين دادرسي مدني احصا گرديدهاند، صورت پذيرد.
البته در داوري اجباري نميتوان نظرية واحدي دربارة جنبة عمومي يا خصوصي آن داد؛ با اين توضيح که در برخي از داوريهاي اجباري، مانند هيئت داوري موضوع مادة (37) قانون بازار اوراق بهادار، غلبه بر جنبه و نظم عمومي آن بوده و داور مانند قاضي در دادگاه است؛ زيرا تمامي امور مربوط به انتخاب داور، تعيين اوصاف داوران و حدود صلاحيت رسيدگي آنها، بر اساس حکم قانون پيشبيني ميشود و حتي حقالزحمة داوران نيز از سوي طرفين پرداخت نميگردد.