Abstract:
اجرای طرحهای عمرانی شهرداری آنجا که مستلزم آزادسازی و تملک املاک شهروندان است، گاهی با مقاومت مالکان و عدم تمکین آنها در زمینۀ اجرای طرحهای مذکور روبهرو میشود که سرانجام با الزام مراجع ذیصلاح و مداخلۀ مأموران اجرا میشود و با قهر و غلبه پایان مییابد. اما گاهی مالکان به اختیار و با رضا و رغبت نسبت به اجرای طرح و عقبنشینی، اقدام میکنند. در این حالت استحقاق مالک در خصوص مطالبۀ بهای ملک خود، گاه مورد تردید و انکار حقوقدانان و محاکم شده است. بررسی رویۀ قضایی نیز نشان میدهد که اغلب مالکان در این مسیر سرانجام از اثبات حق خود و مطالبۀ بهای ملک باز میمانند و شهرداریها قسمتی از املاک آنها را بهرایگان تملک میکنند. پژوهش حاضر عهدهدار بررسی مبانی استدلالی این دسته از دادگاهها و حقوقدانان است تا با نقد و ارزیابی آنها، بر اثبات حق این قبیل مالکان استدلال کند.
Implementation of development plans, where requires the possession citizens' lands, sometimes encountered property owners resistance and lack of compliance with these plans that ultimately ends with the compulsion of the competent authorities and the intervention of the executed agents with duress. But sometimes owners takes action on the implementation of the plan and optional retreat with discretion and willingly. In this case the right to claim for value by him has sometimes been questioned and denied by lawyers and courts. Judicial review also shows that most of them are deprived of claim for value and proof of their rights and the municipalities have taken over part of their property for free. The present study seeks to reasoning grounds of this category of courts and lawyers to argue on proving the right of this category of owners.
Machine summary:
چنانچه مالک شخصا طرح تفصيلي شهر را در ملک خود پياده نمايـد و يـا داوطلبانـه براساس پروانۀ ساختماني، هنگام نوسازي، برهاي اصلاحي طرح مصوب و يا عقب نشيني موضوع تبصرة ٦ مادة ١٠٠ قانون شهرداري را انجام دهد، در اين صورت نميتوانـد بهـاي آن قسـمت از زمين را که در اثر اجراي طـرح تعـريض معبـر يـا خيابـان يـا کوچـه و ماننـد آن قرارگرفتـه از شهرداري مطالبه نمايد؛ لکن اگر شهرداري رأسا اقدام به تملک زمـين يـا ملـک يـا تعـريض آن بنمايد بايد قيمت آن را به نرخ روز بپردازد».
سؤال مهمي که در اينجا طرح ميشود اين است که به فرض احراز اعراض مالک در صـورت رعايت اختياري بر اصلاحي و عقب نشيني از ملک ، چه دليلي وجود دارد که شهرداري به محض اعراض ملک را تملک کرده است ؟ اگر شـخص ثـالثي بـه محـض اعـراض ملـک را تملـک کنـد وضعيت چه خواهد بود؟ بنابراين ميتوان گفت استناد به قاعدة اعراض ، براي عدم پرداخت بهاي املاک واقع در طرح هاي تعريض شهرداري، صحيح نبوده و اساسا اعراض مالکـان ، بـا توجـه بـه 1 ظاهر عمل ايشان در رعايت بر اصلاحي، قابل احراز نيست .
اختياري بودن اجراي طرح توسط دستگاه اجرايي قانونگذار در مـواد ٨ و ٩ لايحـۀ قـانوني نحـوة خريـد و تملـک اراضـي و امـلاک بـراي اجـراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولـت مصـوب ١١/١٧/ ١١٣٥٨ بـه دسـتگاه هـاي اجرايـي اختيار داده است که به صورت يکطرفه نسبت به تملک ملک واقع در طرح اقدام کننـد و دارنـدة حقوق مالکانه را به دريافت بهاي ملک وادار سازند؛ اما در اين مواد سخني از اينکه مالک بتوانـد پس از تصويب طرح ، شهرداري را به اجراي طرح وادار کند، به ميان نيامده است .