Abstract:
میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوههای عدالت ترمیمی، فریندی سهجانبه است که بر اساس توافق قبلی بزهدیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حلوفصل اختلافها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز میشود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجیگری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روشهای جایگزین نظیر میانجیگری، هم موجب کاهش تورم کیفری میشود، هم زمینه را برای ترمیم بافتهای از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حقالناس و همچنین قصاص میتوان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حقالناس نمیشود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکانپذیر است. ازاینرو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.
Criminal mediation, as one of the manifestations of restorative justice, is a three-way process that begins based on the prior agreement of the victim and the offender with the presence of a third party named mediator in order to resolve disputes and issues arising from the crime. This process may be presented in three forms: customary, voluntary or formal mediation. The transition from a criminal policy based on criminalization and maximum punishment to alternative methods such as mediation will both reduce criminal inflation and provide the basis for repairing the broken tissues of society. Therefore, the present study intends to use a descriptive- analytic method to answer the question that which group of religious crimes can be referred to mediation based on jurisprudential principles. The conclusion is that all the Hadds (fixed religious punishments) and T’azirs (unfixed punishments) related to rights of people as well as retaliation can be mediated with the plaintiff, so the reasons for prohibiting intercession within the Hadds do not include the Hadds related to the rights of people. On the other hand, mediation with the ruler, which is also called Shafa’ah (intercession) can be applied only in crimes against God and when the accused has repented and the evidence has not yet been presented to the judge. Intercession is also possible in all cases where the judge has the power to pardon. Therefore, the legislative’s position in confining mediation to sixth to eighth degree T’azir offenses has no sufficient justification.
Machine summary:
از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است.
درعینحال، علیرغم مزیتهای فراوان میانجیگری، قانون آیین دادرسی کیفری، تنها جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را قابل ارجاع به میانجیگری دانسته است، لذا با توجه به مطالب پيشگفته در خصوص ضرورت توجه به مسئله ميانجيگري، پژوهش حاضر با روش توصيفي، تحليلي به اين پرسش ميپردازد که بر اساس مباني فقهي، کدام دسته از جرايم شرعي قابل ارجاع به ميانجيگري است؟ به نظر میرسد یکی از دلایل مقنن جهت تحدید میانجیگری، اجرای آزمایشی آن در خصوص این دسته از جرایم بوده است.
البته لازم به توضیح است که ارجاع به ميانجيگري در اثنای رسیدگی کیفری، ميتواند اختیاری یا اجباری باشد که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص، حتی در صورت توافق طرفین، برای قاضی تنها اختیار ارجاع امر به میانجیگری را پذیرفته است، لذا قاضی میتواند حتی علیرغم توافق طرفین، موضوع را به میانجیگری ارجاع ندهد.
در قسمت ابتدايي ماده مزبور که دادن مهلت به متهم جهت اخذ رضايت شاکي پيشبيني شده(بدون آنکه شخص ميانجي را ذکر کرده باشد) و همچنين حق نظارت نيز براي مقام قضايي بيان نشده است، ميانجيگري از نوع عرفی و ارادی ميباشد که الهام گرفته از سياست جنايي مشارکتي واکنشي است که بعد از وقوع جرم، مردم در فرایند کيفري مشارکت داده ميشوند و حل موضوع مورد اختلاف به آنان سپرده ميشود.