Abstract:
برخی از فقها بر این باورند که در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم میگردد. با توجه به اینکه در حال حاضر دادگاه ها رویه واحدی ندارند، برخی از قضات ارتکازاً ظاهر را بر اصل ترجیح میدهند و برخی دیگر اصل را بر ظاهر مرجح میدارند. در نوشتار حاضر که به روش توصیفی خواهد بود نگارندگان سعی دارند با توجه به مبانی نظریات مختلف فقها در وجه ترجیح هر یک از اصل و ظاهر بر یکدیگر، مستدل به بیان نظریه برتردر تعارض اصل و ظاهر بپردازند. هدف اصلی در این پژوهش بررسی معانی اصل و ظاهر و همچنین دیدگاه فقها در این زمینه بوده و بررسی موارد کاربردی این مبحث در جریان دادرسی در مورد مسائل خانواده است تا مشخص شود دادرس در برخورد با چنین مواردی در هنگام دادرسی کدام را بر دیگری ترجیح میدهد. در این مقال سعی شده است با توجه به استعمالات فقها و اصولیان، روش استفاده از این مبانی و شرایط آنها در استنباط های فقهی را به دست آورده و از این طریق تا حدودی تحلیل جامع و مانعی از آن ارائه شود.
Some jurists believe that in the conflict between principle and appearance, appearance takes precedence over principle. Given that the courts do not currently have a single procedure, some judges jointly prefer appearance over principle and others prefer principle over appearance. In the present article, which will be descriptive, the authors try to express a superior theory in the conflict between principle and appearance, according to the principles of different theories of jurists in terms of the preference of each principle and appearance over each other. The main purpose of this study is to examine the meanings of the principle and appearance as well as the views of jurists in this field and to examine the practical cases of this issue during the trial on family issues to determine which judge prefers in dealing with such cases during the trial. Give. In this article, according to the uses of jurists and fundamentalists, the method of using these principles and their conditions in jurisprudential inferences has been obtained, and through this, a somewhat comprehensive analysis and a barrier to it has been presented.
Machine summary:
چه آنکه در قرآن کریم از اتباع ظنون مطلق نهی شده است؛ حال دادرس در میان مندرجات ابواب فقه و مواجهه با دیدگاهها و نظرهایی که ذهنش را درگیر ميکند، چه باید انجام دهد؟ با توجه به اختلافنظر فقیهان امامیه و عامه در مسئلة تعارض اصل و ظاهر و اختلاف در مبانی و ماهیت اصول و ظواهر و مصادیق آنها و همچنین با دقت در بحث انسداد و انفتاح باب علم، بررسی و تحلیل دوبارة مبانی و ادلة ترجیح هرکدام در اندیشة فقهای عامه و امامیه ضروری به نظر رسیده و شایسته پژوهشی دقیق و محکم است.
ظاهری که دلیل شرعی و قانونی بر اعتبار آن وجود دارد که به اتفاق علما، این نوع از ظاهر، اگر مستند به ادله و امارات معتبر مانند بینه باشد، در تعارض اصل و ظاهر، بر اصل مقدم خواهد شد؛ درمقابل، حجیت ظاهری(ظاهر حال) که از قرائن و عرف و عادت و شیوع و غلبه برميآید و یقینی برای ما ایجاد نمیکند، محل بحث فقها است و این تفاوت دیدگاه بهخاطر آرای ختلف فقها در مورد حجیت ظن است.
فقها در باب مسائل خانواده نمونههایی را آوردهاند که در آنها «ظاهر» به معنای عرف و عادت آمده است؛ برای مثال اگر مطلقه بائن پیش از اینکه حمل ظاهر شود، ادعای بارداری کند و این ادعا مستند به امارات ظنی باشد که زنان بر طبق عرف و عادت به آن استناد ميکنند، در قبول قول زن و وجوب نفقه برای زوج دو قول وجود دارد: ظاهر، قبول قول زن است(اصفهانی، 1385هـ، ج2، ص274؛ حلی، 1389هـ، ج2، ص359؛ طباطبایی یزدی، 1420هـ، ج6، ص176)، و اصل، عدم وجود حملی است که شرط وجوب نفقه است(فاضل لنکرانی، 1404هـ، ص584؛ جبعي عاملي، 1413هـ، ج8، ص474؛ خمینی، 1417هـ، ج2، ص381).