Abstract:
فرقۀ آقاخانی از انشعابات شیعیان اسماعیلیه است که در حال حاضر فعالیتهای اقتصادی فراوانی در کشورهای جهان از جمله پاکستان دارد. شیعیان اثنی عشری پاکستان نیز تعاملات اقتصادی زیادی با آنان در زمینههای مختلف دارند؛ بنابراین ضرورت اقتضاء میکندکه محدودۀ فقهی این تعاملات تبیین شود. از این رو نوشتار حاضر با استفاده از منابع مختلف به معرفی فعالیتهای اقتصادی این فرقه پرداخته و بعد از تبیین موضوع، حکم فقهی آن را مورد بررسی قرار داده است. حاصل تحقیق حکم اولیه در تعامل با فرقۀ آقاخانی جواز است به دلیل عمومات ادلة فقهی که در زمینة معاملات با فرق دیگر شیعه و اهل سنت و کافران وارد شده است. اما اگر ارتباطات این فرقه با دشمنان اسلام سبب ترویج فرهنگ و سلطۀدشمن شود؛ قاعدة نفی سبیل و استقلال مسلمانان در امور اقتصادی، حاکم بر این روابط است. از سوی دیگر اگر به عنوان اعوان ظلمه محرز شود در این صورت ارتباط و تعاملات شیعیان اعم از اقتصادی و... با این فرقه باعث تقویت و کمک به ظالمین و دشمنان اسلام قرارگرفته و از باب حکم ثانویه مورد اشکال است.
تعد فرقة آقاخانی إحدی طوائف الشیعة الإسماعیلیة التی تمارس حالیا النشاطات الاقتصادیة فی دول أنحاء العالم منها الباکستان. بما أن الشیعة الإثنی عشریة فی باکستان قامت بتعاملات اقتصادیة عدیدة مع هذه الفرقة فتقتضی الضرورة تبیین إطار هذه التعاملات من منظور الفقه الإسلامی. یرمی هذا المقال إلی عرض هذه النشاطات الاقتصادیة لفرقة آقاخانی وفی هذا الصدد یستخدم المصادر المختلفة ثم یقوم بتبیین ودراسة أحکامها الفقهیة. استنتج الکاتب علی أن حسب الحکم الأولی، التعامل الاقتصادی مع هذه الفرقة أمر جایز و ذلک بسبب وجود عمومات الأدلة الفقهیة فی مجال التعامل مع فرق کالشیعة والسنة وحتی الکفار. أما إذا سببت علاقات هذه الفرقة مع أعداء الإسلام تعزیز ثقافتهم و همینتهم علی المسلمین فإن قاعدة نفی السبیل واکتفاء المسلمین الذاتی فی الشؤون الاقتصادیة تحکم علی هذه العلاقات. وإذا ثبت أن مساعدة فرقة آقاخانی إیاهم کأعوان الظلمة ستقوی وتساعد الظالمین وأعداء الإسلام، فإن علاقات الشیعة وتعاملاتها مع هذه الفرقة بما فی ذلک الاقتصادیة وغیرها، محل الإشکال علی أساس الحکم الثانوی.
Aghakhanis are a branch of Ismaili Shi’is, who have a lot of economic activities on the Globe including Pakistan. Thereof, Twelver Shi’ites of Pakistan are in the same interaction; this necessitates the illustration of jurisprudential limits. The present research, aiming this issue and using various sources has introduced economic activities of the sect and following the illustration of the topic, has investigated the jurisprudential rule. The result is permission of primary rule for interaction with Aghakhanis due to general jurisprudential reasoning on interaction with other sects of Shi’a, Sunni and nonbelievers. However, in case the relationship of this sect with the enemies of Islam cause the spread of their culture and their hegemony, the rule of “denying the way (of hegemony)” and independence of Muslims overtakes. On the other hand, if their aid is proved to be for the oppressors, relationship and interactions of the Twelvers with this sect will help and strengthen the enemies of Islam and is impermissible as the second ruling.
Machine summary:
زیرا با توجه به باورهای آقاخانیان در تعامل با بیگانگان و روحیة تساهل و تسامحگری آنها در این روابط اگر این فرقه قصد ارتباط با دشمنان اسلام را داشته باشد به نحوی که ترویج فرهنگ و وابستگی اقتصادی به دشمن شود، این تعاملات خالی از اشکال نخواهد بود.
از آنجا که بزرگترین ظالم در این عصر انگلیس و آمریکاست و دشمنی آنها با اسلام و مسلمانان محرز است ارتباطات و تعاملات مسلمانان با آنها چگونه است؟ همانطور که در اقوال فقها دربارة اعوان ظلمه اشاره شد اگر ارتباط با آقاخانیان کمک به استعمار انگلیس و توسعة سلطة او باشد دارای اشکال است.
با توجه به اهمیت نفی سبیل در عدم سلطة اقتصادی اگر محرز شود و یقین شود به اینکه فعالیتهای اقتصادی آقاخانیان زمینة سلطة اجانب و بیگانگان را بر مسلمانان فراهم میآورد، تعامل شیعیان با آنان از باب مقدمه حرام و نیز کمک به ظالم دارای اشکال خواهد بود و میتوان گفت با توجه به ادلة نهی از منکر بر شیعیان است که آنان را در این زمینه نهی از منکر و ارشاد نمایند.
پس اگر فرقة مورد نظر (آقاخانیان) ارتباطشان با انگلیس باعث تقویت آنان باشد که یکی از بزرگترین دشمنان اسلام است و ارتباط اقتصادی شیعیان با این فرقه نیز موجب تقویت آنها شود، به عبارت دیگرشیعیان غیر مستقیم باعث سلطة کفار بر مسلمانان شوند بر اساس قاعدة نفی سبیل این ارتباطات دارای اشکال میباشد.
در غیر این صورت اگر روابط با این فرقه موجب سلطة دشمنان اسلام بر مسلمانان و اسلام باشد بنا بر قاعدة نفی سبیل روابط و تعامل اقتصادی با این افراد از باب مقدمة حرام، اشکال دارد.