Abstract:
معاملۀ فضولی عبارت است از اینکه شخصی بدون داشتن یکی از عناوین ولایت، وصایت، وکالت و یا قیمومیت، نسبت به مال غیر یا بر ذمة غیر یا بر مالی که متعلق به حق غیر است، معاملهای انجام دهد و این معامله غیرنافذ خواهد بود. ماهیت حقوقی معاملۀ فضولی، عمل حقوقی است. اما در خصوص ماهیت حقوقی تنفیذ یا ردّ معاملۀ فضولی که از سوی مالک یا غیر نسبت به معامله صورت میگیرد، اختلاف نظر وجود دارد. با تحلیلهای بهعملآمده باید گفت که ماهیت تنفیذ یا رد، واقعۀ حقوقی است. بعد از انجام معاملۀ فضولی، این اختیار برای مالک وجود دارد تا با تنفیذ یا ردّ معامله، وضعیت معامله را مشخص نماید. در حقیقت، اجازه یا ردّ مالک نسبت به معاملۀ فضولی به هر لفظ یا فعلی که بر امضای عقد یا عدم رضای به آن دلالت نماید، حاصل میشود. البته اجازه در صورتی مؤثر است که سابقۀ رد نداشته باشد، وگرنه اثری نخواهد داشت. مالک در تنفیذ یا ردّ معامله ممکن است دچار اشتباه شود. این اشتباه گاهی مؤثر و گاهی بیتأثیر بوده و بهاصطلاح غیرمؤثر است. در این مقاله کوشش شده است تا ضمن بیان مفهوم و ماهیت تنفیذ و ردّ معامله، آثار حقوقی اشتباه بر تنفیذ و رد مورد بررسی قرار گیرد.
Unauthorized transaction occurs when a person transacts others’ property without having the following criteria: guardianship, executorship, attorneyship, tutorship or obligation of the other or property which belongs to the right of other and this transaction will be unenforceable. The legal nature of unauthorized transaction is a legal act. But regarding the legal nature of permission or refusal of unauthorized transaction that is performed on behalf of the owner or the other, there is difference of opinion. By performing data analyses, the nature of permission or refusal is a legal evident. After performing unauthorized transaction, the owner has authority to permit or refuse transaction in order to determine its circumstance. In fact, the consent or refusal of the owner of a property to an unauthorized contract can be signified by an act which signifies his consent or indicates absence of consent to the contract. Such consent is only effective and valid if it has not been previously refused; otherwise, it is not effective. The owner may make a mistake in refusing or permitting transaction. This mistake is sometime effective and sometimes ineffective. In this article, while expressing the meaning and nature of permission and refusal, the legal effects of mistake on permission and refusal are investigated.
Machine summary:
عقد وکالت ميدانند و بر اين اساس نيز اجازه و تنفيذ مالک را به منزلۀ اعطاي نمايندگي به فضول تلقي نموده اند و اين درحالي است که در وکالت شخص وکيل مجاز در انعقاد عمل حقوقي و واجد صلاحيت است ؛ ولي در معاملۀ فضولي شخص معامل هيچ گونه سمت و صلاحيتي از جانب مالک ندارد.
با بررسي ديدگاه هاي مختلف حقوق دانان و با دقت در دو نظريۀ يادشده اين گونه به ذهن ميرسد که نظريۀ تفکيک قصد و رضا با اينکه خالي از اشکال و ايراد نيست ، بهتر ميتواند با ماهيت حقوقي معاملۀ فضولي منطبق گردد؛ زيرا از يک سو به حکم قانون گذار براي تحقق يک عقد، قصد و رضاي طرفين به عنوان شرط اساسي لازم است و در معاملاتي که به نحو فضولي انشا ميشود يک طرف به نحو واحد قصد و رضاي خويش را براي انعقاد عقد بيان و ابراز مينمايد، ولي قصد و رضاي طرف ديگر معامله از جانب دو شخص فضول و مالک ابراز ميشود و در حقيقت ، قصد فضول و رضاي مالک از يکديگر منفک ميباشد که مجموع ارادة فضول و مالک به منزلۀ قصد و رضاي يکي ديگر از طرفين معامله است که در نهايت به تنفيذ عقد فضولي منجر ميشود.
حال چنانچه مالک در اشتباه باشد به نظر ميرسد با عنايت به ماهيت اعلامي اجازه و نظريۀ قصد از رضا و قواعد عام قانون مدني در باب اثر اشتباه که عبارت از بطلان است و نيز بحث عدم انطباق اجازه با عقد فضولي واقع شده و شرايط آن ، بايد به کان لم يکن بودن آن اجازه قائل شد و به نظر عقد همچنان غيرنافذ باقي ميماند، ولي امکان تنفيذ مجدد وجود دارد.