Abstract:
یکی از مهمترین جرایم در حوزه خانواده جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانونی می باشد که با توجه به ضرورت های اجتماعی و تاکیدات دینی و شخصیت کودکان مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار گرفته، با توجه به سوالات مطرح شده شرط لازم برای تحقق جرم موضوع ماده 632 قانون مجازاتهای تعزیری و بازدارنده سال 1375 سپرده شدن طفل به ممتنع می باشد، احکام مقرر در مواد 40 و 54 قانون حمایت از خانواده در واقع حکم عام ماده 632 قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده را مورد تخصیص قرار داده اند. عنصر مادی این جرم، امتناع از دادن طفل به اشخاص ذینفع و عنصر معنوی سوءنیت عام است، بنابراین امتناع از دادن طفل بیمار با داشتن عذر موجه دیگری مشمول این ماده نمی شود.حبس مقرر در ماده 40 قانون حمایت از خانواده ماهیتا مجازات و حکما ضمانت اجرای مقررات مدنی است. مدت زمان حبس مقرر در ماده 40 قانون حمایت از خانواده نامحدود و مرجع اعمال آن دادگاه های مدنی است .نظور از اشخاص که حق مطالبه دارند به شرح ماده 632 قانون مجازات های تعزیری و بازدارنده سال 1375 در واقع همان اشخاصی است که به موجب مقررات مدنی صاحب حق می باشند. کلمه «کسی» اطلاق دارد و شامل والدین، اولیاء یا قیم طفل یا اشخاص دیگر می شود. حکم تکرار موضوع قسمت اخیر ماده 54 قانون حمایت از خانواده با اسلوب و احکام مقرر باب تکرار در مقررات عام قانونی مجازاتهای اسلامی در تعارض است، قررات عام قانونی مجازات اسلامی در موارد عدم تعارض نسبت به جرم امتناع از سپردن طفل به اشخاص قانونی قابل اعمال است.
One of the most important crimes in the field of crime is the refusal to entrust the child to legal entities, which
has been criminally protected by the legislator due to social necessities and religious emphases and children's
personalities. According to the questions raised, the necessary condition for committing the crime is Article 632
of the Law on Punitive and Deterrent Punishments of 1996 The extradition of a child is prohibited. The
provisions of Articles 40 and 54 of the Family Protection Law are in fact the general provision of Article 632 of
the Law on Punitive and Deterrent Punishments. The material element of this crime is the refusal to give the
child to the beneficiaries and the spiritual element is general malice, so the refusal to give the sick child with
another justifiable excuse is not covered by this article. Enforcement of civil regulations. The term of
imprisonment provided for in Article 40 of the Family Protection Law is indefinite and the reference for its
application is civil courts. According to Article 632 of the Law on Punishment and Deterrence in 1996, the
persons who have the right to demand are in fact the same persons who have the right according to the civil
regulations. The word "someone" refers to the parents, guardians or guardians of the child or other persons. The
sentence of repetition, the subject of the last part of Article 54 of the Family Protection Law, is in conflict with
the methods and provisions of repetition in the general legal provisions of Islamic punishments. The general
provisions of the Islamic Penal Code are applicable in cases of non-conflict.
Machine summary:
با توجه به اين که ماده 14 قانون حمايت خانواده و ماده واحده مربوط به حق حضانت به طور مشخص ضمانت اجراي آراي دادگاههاي خانواده هستند، ازاينرو در اين مقاله تلاش ميشود که با بررسي مواد ياد شده، دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلاميمشخص گردد و به عبارتي آشکار شود که آيا منظور مقنن از ماده ياد شده تحتالشعاع قرار دادن اختلافات زوجين در اين خصوص است يا منصرف از موارد مذکور ميباشد؟ مبحث اول: امتناع، استنکاف گفتار اول: امتناع، استنکاف بند اول: معنای لغوی و اصطلاحی امتناع فرهنگ فارسی معین در باره این کلمه بیان داشته (اِ تِ) [ ع.
م و ماده 14 قانون حمایت خانواده مقرراتی را د رمورد نگهداری طفل بیان کرده است اما قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365 مورد خاصی را بیان می کند: « چنانچه به حکم دادگاه مدنی خاص یا قائم آن دادگاه، حضانت طفل به عهده کسی قرار گیرد و پدر و مادر یا شخص دیگری مانع اجرای حکم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر کننده حکم، وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل می نماید و در صورت مخالت به حبس تا ارجای حکم محکوم خواهد شد.
گفتار اول: ارکان بند اول: رکن قانونی ماده 54 قانون حمايت خانواده اشعار دارد: هرگاه مسئول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.