Abstract:
موضوع این مقاله «نظریۀ علامه طباطبائی دربارۀ اختیارات حاکم اسلامی در وضع احکام متغیر، با نگاه به احکام زنان» است. نوشتار حاضر با روش تحلیلی به دنبال تبیین، نقد و بررسی نظریۀ علامه در حل چالشهای فراروی احکام شریعت در عصر حاضر، با تطبیق بر برخی احکام زنان است.
شریعت اسلام احکامی ثابت دارد که ممکن است برخی از آنها در اوضاع زمانه باعث سوءاستفاده شوند. علامه طباطبائی فضای سوءاستفاده از برخی احکام زنان و خانواده را در عصر حاضر و درنتیجه ستم به زنان با آن احکام را بیان کرده و راهحل نهایی جلوگیری از آن ستم و سوءاستفاده را احکام حکومتیِ حاکمِ مشروع دانسته است. در این مقاله نخست نظریۀ علامه در قلمروی که بیان کرده، تبیین و امکان توسعۀ آن به موارد دیگر بررسی شده است. ازآنجاکه نظریۀ او نزدیک به نظریۀ منطقةالفراغ شهید صدر است، این دو نظریه مقایسه شدهاند. سپس نظریۀ مختار ارائه شده و درنهایت مخاطرات این نظریات، برای بهکارگیری مناسب آنها بیان گردیده است.
The subject of this article is Allameh Tabatabaee’s theory related to the authorities of Islamic governor in the legislation of variable decrees in regard with women. Through the analytical method, the present writing is to clarify and criticize Allameh Tabatabaee’s theory in solving the challenges before the decrees of religion consistent with some women’s decrees in the present century. The religion of Islam is of invariable decrees that some of them are misused in the community according to the conditions of time. Allameh Tabatabaee has stated the atmosphere of misusing some of the decrees related to women and family in the present century and consequently the meanness towards the women by them, and he has considered the solution of preventing this meanness and abuse to be the governmental decrees of legitimate governor. In this article, it has been firstly investigated Allameh Tabatabaee’s theory in the mentioned domain as well as its clarification and development in the other domains . Since his theory is convergent to Shahid Sadr’s “Mantaqat ol- Faraq theory”, they have been compared with each other. Afterward, it has been presented Mokhtar’s theory and finally the outcomes of these theories towards their appropriate application.
Machine summary:
آيا ادعـاي او قابليت توسعه به قلمرو احکام الزامي را نيز دارد؟ آيا عبارت هاي او تاب چنـين توسـعه اي را دارد؟ مقصود از اين توسعه آن است که ببينيم آيا بر اساس اين ديـدگاه ، حـاکم اسـلامي همان گونه که ميتواند براي جلوگيري از مفاسد موقعيتي يـک حکـم مبـاح ، در اجـراي آن دخالت قانوني کند و آن را قانونا ممنوع يا مقيد کند، ميتوانـد همـين کـار را دربـارة يـک حکم الزامي نيز انجام دهد يا نه ؟ اين پرسش وقتي جديتر ميشود که مبناي مختـار پرسشـگر، اطـلاق ولايـت در حيطـۀ احکام الزامي را نيز شامل شود؛ زيرا در چنين حالتي، پرسش - افـزون بـر اسـتفهام - حالـت نقد و اشکال نيز دارد.
بررسي امکان توسعه به الزاميات دربارة نظريۀ شهيد صدر از ديدگاه نويسنده ، سخن حضرت استاد در کمال متانت است ؛ يعنـي در حـالتي کـه حکـم مهم از فعليت ساقط شده است ، اگر حاکم اسلامي حکمي الزامـي در مخالفـت آن (مطـابق حکم اهم ) صادر کند، اطاعت از حکم حاکم اسلامي هيچ مخالفـت عملـياي را بـا احکـام شارع در پي نخواهد داشت ؛ اما اين سخن را ميتوان به عنوان اصلاحيه اي (نه توضيحي) بـر سخن شهيد صدر لحاظ کرد و عبارت هاي شهيد صدر تاب آن را ندارد؛ زيرا گرچـه شـهيد صدر معيار جواز دخالت حاکم در مباحات را اين دانسته که اطاعت از او باعث مخـالفتي بـا شارع نميشود؛ ولي بارها تصريح کرده که او اين اختيـار را فقـط در جـايي مـيپـذيرد کـه شارع حکم الزامي اولي نداشته باشد؛ براي نمونه ميگويد: هر فعاليت و عملي که نص تشريعي بر حرمت و وجوب آن وارد نشده باشد، ولـي امـر ميتواند با امر يا نهي خود، يک صفت ثانوي بـه آن بدهـد ...