Abstract:
دربارة قاعدة نفی غرر دو قرائت عام و خاص وجود دارد. از این جهت سه دیدگاه فقهی در مورد قلمرو قاعدة نفی غرر شکل گرفته است: دیدگاه اول نفی غرر را مختص به بیع و اجاره میشناسد؛ دیدگاه دوم معاوضات را مشمول مفاد نفی غرر عنوان میکند؛ دیدگاه سوم اطلاق قاعده را پذیرفته است و نفی غرر را در تمامی عقود لازم میداند. در نتیجة این اختلافنظر این پرسش مطرح است که آیا غرر از عقد نکاح نهی شده است یا خیر؟ بهویژه که در ماهیت نکاح اختلافنظر است که آیا احکام معاوضات در مورد نکاح نیز جریان دارد یا خیر؟ و آیا بین نکاح دائم و موقت از جهت احکام معاوضات و نفی غرر تفاوت هست یا خیر؟ در این مقاله سعی شده جایگاه قاعدة نفی غرر در نکاح مشخص شود و با رجوع به مواد قانونی معلوم گردد رویکرد قانونگذار پذیرش کدام دیدگاه فقهی بوده است.
There are two general and specific interpretations regarding the rule of the negation of Qarar. Therefore, three jurisprudential views were constructed on the domain of the rule of negation of Qarar: The first view, identifies the negation of Qarar specific to sale and rent; the second view, regards exchanges as subject to the provisions of the negation of Qarar; the third, view accepts the application of the rule and considers observing the negation of Qarar necessary in all contracts. There is a question considering the foresaid disagreement: Whether Qarar is forbidden from marriage or not? Particularly, considering the nature of marriage there is disagreement on these issues: whether the rules on exchanges are also circulating in marriage or not? Is there a difference between permanent and temporary marriage in terms of the rules of exchanges and the negation of Qarar or not? This article intends to determine the position of the rule of negation of Qarar in marriage, moreover by referring to the legal acts it tries to find out which jurisprudential point of view was accepted by the legislator.
Machine summary:
در نتيجۀ اين اختلاف نظر اين پرسـش مطـرح است که آيا غرر از عقد نکاح نهي شده اسـت يـا خيـر؟ بـه ويـژه کـه در ماهيـت نکاح اختلاف نظر است که آيا احکام معاوضات در مورد نکاح نيـز جريـان دارد يا خير؟ و آيا بين نکاح دائـم و موقـت از جهـت احکـام معاوضـات و نفـي غـرر تفاوت هست يا خير؟ در اين مقاله سعي شده جايگاه قاعـدة نفـي غـرر در نکـاح مشخص شود و با رجوع به مواد قانوني معلوم گردد رويکرد قانون گذار پـذيرش کدام ديدگاه فقهي بوده است .
از اين جهت بايد مشـخص شـود کـه چـه ارتباط و نسبتي بين قاعدة نفي غرر و عقد نکاح وجود دارد؟ آيا قرائت عام قاعده براي عقد نکاح همان آثار را دارد که قرائت خاص قاعده بـر عقـد بيـع دارد؟ قاعـدة نفـي بيـع غـرري خريدار و فروشنده را موظف مي کند دربارة صفات مبيع آگاهي کافي کسب کننـد و کيـل و وزن مورد معامله را دقيق اندازه گيري کنند تا غرر به عرصۀ عقد بيع وارد نشود.
در اين راستا نخست به متون فقهي مراجعه مي گردد تا مشخص شـود مطـابق ديـدگاه فقها، قاعدة نفي غرر چه عقودي را در بر مي گيرد؟ و از نظر ايشان قاعده تنها شامل عقد بيع است يا صرفا در معاوضات جريان دارد يا آنکه به نحو عام دربارة همۀ عقود جـاري اسـت ؟ بنابراين لازم است ماهيت عقد نکاح مشخص شود و اينکه آيا نکاح عقدي معاوضي قلمداد مي شود يا خير؟ پس از اين دو مقدمه ، جايگاه قاعـدة نفـي غـرر در نکـاح دائـم و سـپس در نکاح موقت بررسي مي شود.