Abstract:
نظارت بر شرکتهای دولتی، میتواند سلامت عملکرد این شرکتها را به ارمغان آورد. در نظامهای حقوقی، سازوکارهای نظارتی مختلفی برای نظارت بر این شرکتها وجود دارد. نظام حقوقی فرانسه که در زمره نظامهای حقوقی پیشرو در عرصه علم حقوق است، سازوکارهای بیشماری برای نظارت بر شرکتهای دولتی پیشبینی کرده است که مطالعۀ آن میتواند آثار مثبتی برای نظام حقوقی ما به همراه داشته باشد. در این نظام حقوقی، نظارت بر شرکتهای دولتی از طریق مراجع مختلفی که وابسته به قوای سهگانۀ قضائیه، مقننه و مجریه قرار دارند، انجام میگردد که به نظر میرسد مهمترین عاملی که ارتقای کیفیت نظارت بر شرکتهای دولتی را در این نظام حقوقی به دنبال داشته، توجه به مفهوم شفافیت و گزارش مستمر نتایج نظارت بر این شرکتها به عموم مردم است. در حقوق ایران نیز به نظر میرسد متأثر از حقوق فرانسه، مراجع مختلفی با نظارت قوای سهگانۀ قضائیه، مقننه و مجریه امر نظارت بر شرکتهای دولتی را بر عهده دارند که در این پژوهش بررسی شدهاند.
Supervision on State-owned companies, to some extent, brings about health in the function of them. Different Supervising referrals are based in different judicial systems for supervising these companies. France is a country in which many structures for giving State-owned companies a proper supervision has been foreseen. Conducting an analogical study in Iranian & French Law can result in profound effects on our law system. The main question of this study is how the structure of supervision bodies works. To answer to the question, There are in total two chief structures to supervise State-owned companies; internal supervision, and external one on which each of them given to special aspects of the companies’ affairs. In this article, by applying a Descriptive-analogical method, an assessment of supervision bodies of State-owned companies in Iranian & French Law carried out, and eventually concluded that in French law the most important factor that helped to The quality of supervision on State-owned companies mainly regards the concept of transparency and constant Reporting of supervision results of the companies to the public.
Machine summary:
موضوع این پژوهش مطالعۀ تطبیقی سازوکارهای نظارت بیرونی بر شرکتهای دولتی است؛ اگرچه مطابق قانون اساسی نظارات بر اعمال دیگر قوا و نیز رسیدگی به تظلمخواهی مردم از اعمال اجرایی حکومت، وظیفه ذاتی قوه قضائیه است، ولی گاه مردم از مجرای دادگستری نمیتوانند استیفای حق کنند، بهویژه اینکه استیفای از طریق دادگستری اولاً، دارای تشریفات خاص اقامه دعوی در محاکم است؛ ثانیاً، هزینهبر است؛ ثالثاً، طولانی است.
سازمان بازرسی کل کشور پس از انقلاب اسلامی مطابق اصل 174 قانون اساسی، بر اساس حق نظارت قوه قضاییه به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی كل كشور زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشكیل گردید كه حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور، مصوب سال 1360 و اصلاحات بعدی تعیین كرده است.
4 اتاقهای محاسبات منطقهای در نظارتی که بر شرکتهای دولتی دارند، سه معیار را مدنظر قرار میدهند: نخست اینکه آیا شرکت به هدف یا اهداف خود دست یافته است یا خیر؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت باشد، نکتۀ دیگرِ مورد بررسی آن است که نیل به این اهداف به چه قیمتی بوده است؟ و پرسش پایانی اینکه، ابزارهایی که برای رسیدن به این اهداف استفاده شدهاند، مناسب بودهاند یا خیر؟ 5 درنهایت نیز جمعبندی پاسخها با یکدیگر است که نشان میدهد آیا شرکتِ تحت نظارت رابطۀ مطلوب بین هزینهکرد و کارایی را رعایت کرده است یا خیر؟ See: Piole et Piquin, 1996: 49 – 69.
بهموجب ماده 31 قانون محاسبات عمومی كشور ذیحساب از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهمنظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانهها و مؤسسهها و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرایی محلی منصوب میشود.