Abstract:
در این مقاله، تأثیر پرداخت بخشی از دین بر فک جزئی رهن از حیث حقوقی و اقتصادی با تأکید بر حکم جدیدی که در بند «الف» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه تحقیقها در حقوق ما و فقه امامیه نشان میدهد که ماده 783 قانون مدنی به پیروی از فقیهان امامیه، «قاعده تجزیهناپذیری رهن» را پذیرفته است که به موجب آن، با پرداخت جزئی از دین، هیچ بخشی از وثیقه آزاد نمیشود. در مقابل، بند «الف» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در فرضی که واحد تولیدی از بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری، اعم از دولتی یا خصوصی، تسهیلات گرفته باشد، نظریه «تجزیهپذیری رهن» را اعمال کرده و حکم قانون مدنی را تخصیص زده است. از حیث تحلیل اقتصادی نیز معلوم میشود که بند «الف» ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر در مقایسه با ماده 873 قانون مدنی، میتواند به افزایش ثروت منتهی شده و کارآیی را محقق گرداند.
The present study explores the impact of partial payment of the debt on the release of the pledged assets regarding the legal and economic issues, with an emphasis on the new decree stipulated in Article 19 (a) of the Law on the elimination of barriers to competitive production and promotion of the financial system of the country. The results of the research in our law and Imamiyah jurisprudence show that Article 783 of the Civil Code, following the jurisprudents of the Imamiyah, has accepted the "rule of security agreement insolubility", according to which no part of the bail is released through partial payment of debt. By contrast, Article 19 (a) of the law on the elimination of barriers to competitive production and promotion of the financial system of the country, provided that the manufacturing unit has gotten some debt instruments from the a bank or a financial and credit institution, whether public or private, is subject to the theory of "rule of security agreement solubility" making an exception to the rule of the civil code. In terms of economic analysis, it is also clear that Article 19 (a) of the law on the elimination of barriers to competitive production, in comparison with Article 873 of the Civil Code, can lead to an increase in wealth and realize the efficiency.
Machine summary:
از اين رو، لازم است حکم مقرر در بند «الف » مادة ١٩ قانون رفـع موانـع توليد رقابت پذير از حيث فقهي و حقوقي مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد تـا ارتبـاط آن بـا مـادة ٧٨٣ قانون مدني روشن گردد و به طور خاص ، به اين سؤال پاسخ داده شود کـه آيـا بـا تصـويب ماده ١٩ قانون پيش گفته ، ماده ٧٨٣ قانون مدني نسخ شـده يـا تخصـيص يافتـه اسـت ؟ شـرايط اعمال مادة ١٩ قانون يادشده چيست و چه راهکارهايي براي رفـع اشـکال هـاي عملـي ناشـي از مقررة مذکور ميتوان ارائه داد؟ به علاوه ، ضروري است آزادسازي جزئي عـين مرهونـه در قبـال پرداخت بخشي از دين از حيث اقتصادي مورد تحليل قرار گيرد تا معلوم شود که کدام يـک از دو راه حل قانوني به تحقق کارايي منتهي گرديده ، ميتواند جذب سرمايه را تسهيل کند؟ بـراي ايـن منظور، ابتدا تأثير پرداخت بخشي از دين بر فک جزئي رهن (مال مرهون ) از حيث حقوقي مطالعه ميشود (مبحث نخست )؛ سپس ، تأثير پرداخت جزئي دين بر فک جزئـي عـين مرهونـه از حيـث اقتصادي مورد تحليل قرار خواهد گرفت (مبحث دوم ).
١. تحليل حقوقي تأثير پرداخت بخشي از دين بر فک جزئي رهن قاعدة تجزيه ناپذيري رهن که مادة ٧٨٣ قانون مدني به تبع قول مشهور فقها ارائـه شـده ، بـا آنچه بند «الف » مادة ١٩ قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ارائه کـرده ، متفاوت است .