Abstract:
تعدد و تکرار به عنوان جهات عام تشدید مجازات، از عوامل موثر در تعیین میزان مجازات مجرم می باشند. این دو نهاد به واسطه اهمیت آن ها در تعیین میزان مجازات، در سیر مراحل قانونگذاری، همواره دستخوش تغییراتی شده اند. قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با سیاست تقنینی و فلسفه ذاتی، کاهش مجازات های تعزیری، نیز از این امر مستثنی نبوده و نهادهای مذکور را مورد تغییرات اساسی قرار داده است. از این رو، علیرغم این که تعدد و تکرار، به عنوان جهات تشدید مجازات می باشند، اما در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، با روند نزولی کیفر متحول شده اند. با توجه به تحولات قانون کاهش پیرامون نهادهای مذکور، تفسیر و اتخاذ رویه قضائی متناسب با رسالت و فلسفه ذاتی قانون کاهش، اهمیت پژوهش می باشد. سوال اصلی مطرح شده این است که، نوآوری ها و چالش های فراروی قانون کاهش چیست؟ در این پژوهش با رویکرد کاربردی، به صورت توصیفی–تحلیلی این تغییرات بررسی و مهم ترین دستاردهای پژوهش در رابطه با نوآوری ها شامل؛ تعیین دامنه حداقل مجازات در صور مختلف ارتکاب جرم، توسعه دامنه مقررات تعدد جرم در جرائم تعزیری با درجه هفت و هشت و با وصف حذف قاعده جمع مجازات ها، به عنوان مهم ترین نوآوری ها و همچنین تفکیک جرائم به مختلف و مشابه با وصف عدم تعیین معیار مناسب برای تفکیک جرائم از حیث ماهیت، شکل ارتکاب و... به عنوان مهم ترین چالش فراروی قانون کاهش می باشند.
Multiplicity and recurrence of crime as general aspects of aggravation of punishment, they are one of the effective factors in determining the punishment of the offender. These two institutions because of their importance in determining the amount of punishment, in line legislative process, always have changed. Law on Reducing the Punishment of Imprisonment, approved in 2020, the legislative policy and philosophy inherent, reduced prison sentences, are also not an exception. And has fundamentally changed these institutions, thus, despite the fact that the multiplicity and recurrence of the crime are considered as grounds for aggravation of punishment, but in the law of reduction, they have evolved with a reductionist approach. Therefore, in this research, with a practical approach, descriptively-analytically, these changes are examined and the achievements of this article include identifying the challenges and achievements of the mentioned law in relation to the multiplicity and repetition of crime.
Machine summary:
استفاده از اين ضابطه در عمل باعث حدوث چالش هائي بدين شرح گرديده است : الف - آيا منظور از مشابه بودن جرائم ، يکسان بودن ماهيت جرائم است ؟ ب- آيا مشتقات جرائم با جرم اصلي ، مشابه محسوب ميشوند يا مختلف ؟ پ- آيا اشکال مسئوليت کيفري در امر مشابه بودن جرائم موثر مي باشد؟ ت-آيا مراحل ارتکاب جرم تاثيري در مشابه يا مختلف بودن جرائم دارند؟ ث- در جرائم با صور مختلف ؛ مانند سرقت هاي تعزيري و يا جرم جعل که داراي مصاديق مختلف ميباشند، در صورت ارتکاب چند مصداق مختلف توسط مرتکب واحد، از حيث مقررات تعدد، مشمول تعدد مادي مشابه است يا مختلف ؟ علاوه بر اين چالش ها، در موارد تعيين مجازات واحد، پيرامون تعدد مادي مشابه ، در رابطه با حقوق بزهديدگان، چالش هاي اساسي در زمان صدور حکم و اجراي مجازات ، براي مراجع قضائي ايجاد نموده است .
يعني حداقل مجازات قانوني ، از ده ماه و شانزده روز شروع مي شود، اما دامنه حداکثر مجازات توسط قانونگذار تعيين نشده است و اين امر خود به عنوان يک چالش محسوب مي شود و براي حل اين چالش ، بايد به اصل ذکر شده در تبصره ذيل ماده ٢ قانون کاهش مجازات حبس تعزيري توجه نمود.