Abstract:
خیار غبن، حق فسخ معامله است برای کسی که کالایی را به بیشتر از قیمت اصلی و واقعی آن خریده
یا به کمتر از آن فروخته. اسقاط به معنای ساقط کردن حق یا ملک و مسقطات خیار غبن، به معنای
عوامل و اسباب سقوط خیار غبن است. به نظر شیخ انصاری اسقاط خیار توسط مغبون، قبل از عقد و
بعد از عقد مطلق ا ، صحیح است؛ مگر در صورت عوض داشتن و عدم علم دقیق به مقدار عیب که در
این صورت اگر بر غبن متعارف صلح کند؛ ولی غبن متعارف نباشد چند وجه مطرح میشود. شرط
سقوط خیار در متن عقد از مسقطات است. تصرف مغبون بعد از علم به غبن، مسقط خیار است و
قبل از آن مسقط نیست. در صورت اجاره دادن مال غبنی و اطلاع یافتن از غبنی بودن مال، قبل از اتمام
اجاره در مسقطیت آن اختلاف است؛ اما بعد از اتمام اجاره مسقط نیست. امتزاج مبیع، قبل از علم به
غبن، از مسقطات است. تغییر عین توسط مغبون اگر به نقیصه یا زیاده عینی یا عینی و حکمی باشد از
مسقطات است، اگر به زیاده حکمی باشد مسقط نیست. تصرف غابن طبق اصل اولی، مسقط نیست
و در صورت شک، بقای خیار استصحاب میشود؛ اما خارج از اصل، احکام متفاوت دارد. شهید ثانی
نیز در مواردی همرای شیخ انصاری است. به نظر ایشان چند صد فرع میتوان برای مسئله، مطرح کرد.
Machine summary:
به نظر شيخ انصاري اسقاط خيار توسط مغبون ، قبل از عقد و بعد از عقد مطلقا ، صحيح است ؛ مگر در صورت عوض داشتن و عدم علم دقيق به مقدار عيب که در اين صورت اگر بر غبن متعارف صلح کند؛ ولي غبن متعارف نباشد چند وجه مطرح ميشود.
در ديدگاه شيخ انصاري، مسقطاتي ؛ مانند اسقاط بعد از عقد، اسقاط در متن عقد، تصرف مغبون بعد از علم به غبن و تصرف مغبون به نحو تصرف مخرج از ملک يا تصرف غيرقابل رد، بعد از علم به غبن و مسائل متفرقه مربوط آن پرداخته شده و بعدازآن ديدگاه شهيد ثاني مطرح شده که در آن بذل تفاوت ، اسقاط خيار توسط طرفين و تصرف ، به عنوان مسقط موردبحث قرار گرفته که بيشتر بر اساس کتاب شرح لمعه پيش رفتيم گرچه به مسالک الافهام في شرح شرايع الاسلام نيز مراجعه شده ؛ ولي با توجه به اينکه شهيد ثاني در هردو کتاب ، بحث تصّرف را خيلي گسترده مطرح کرده ؛ اما در قالب عبارات کوتاه ؛ لذا براي اينکه نمودار درست دربيايد بيشتر از يکي آن ها؛ يعني شرح لمعه استفاده شده با تکيه به عبارات شهيد اول ، تصرف با توجه به حالات مختلفش ضرب در همديگر ميشود که حاصل آن چند صد مسئله ميشود و در قالب چند نمودار، تبيين ميگردد.
اسقاط با تصرف شهيد ثاني اول ، نظر مشهور را ذکر ميکند و مثل مشهور، تصرف را به طور مطلق مسقط خيار نميداند؛ مگر اينکه متصرف ، مشتري مغبون باشد و مبيع را نيز از ملک خود خارج کرده باشد در اين صورت خيارش ساقط ميشود.