Abstract:
در اسناد و مدارک تاریخی دورة قاجار و پارهای از پژوهشهای جدید اخبار جستهگریختهای دربارة اقدامات تجاوزکارانة دولت عثمانی در بندر خرمشهر و جزایر ایرانی جنوب غرب خوزستان وجود دارد. با این حال، دربارة عوامل و چگونگی این مسئله روایت بههمپیوسته و منسجمی بیان نشده است. این مقاله با رویکردی تاریخی و با توصیف و تحلیل منابع و اسناد دورة قاجار، در قالب روایتِ «سیاست توسعهطلبی استراتژیک» عثمانی، در پی توضیح این مسئله برآمده است. یافتههای این پژوهش به شرح زیر است: نخست، موقعیت سوقالجیشی خرمشهر و جزایر این منطقه امکان تسلط و نفوذ بر بصره، بینالنهرین و مسیرهای تجاری و نظامی منتهی به آبراهة مهم خلیجفارس را برای رقیبان عثمانی فراهم میساخت. از این رو، این مسئله برای این دولت حساسیتبرانگیز و تهدیدآمیز بود. دوم، تسلط احتمالی بر منطقة زرخیز خرمشهر و آبادان میتوانست ثروت قابل توجهی را از محل فروش محصولات کشاورزی و نیز درآمدهای مالیاتی نصیب دولت عثمانی و پاشای بغداد کند. سوم، درهمتنیدگی جغرافیایِ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناحیة خرمشهر با حوزة بصره و بغداد، حساسیتهای امنیتی و اهمیت اقتصادی این ناحیة مهم را برای دولت عثمانی افزون کرده بود. بنابراین، دولت عثمانی، براساس سیاستی توسعهطلبانه، با استفاده از عهدنامههای ناشفاف و عدم تعیین قطعی مرزهای فیمابین، تغییراتی که اروندرود در مرزها ایجاد میکرد و جغرافیای درهمتنیدة سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این نواحی با منطقة بینالنهرین، در این مناطق مکرر به اقدامات اشغالگرانه دست زد و در جریان مذاکرات با دولت قاجاری نیز بر دعاوی تمامیتخواهانة خود اصرار ورزید. با این همه، به دلیل سیاستورزی صحیح دیپلماتهای دولت قاجاری در رسیدن به اهداف خویش ناکام ماند.
In the historical documents of the Qajar period and some of the new researches, there is a fleeting news about the aggressive actions of the Ottoman government regarding the port of Khorramshahr and the Iranian islands southwest of Khuzestan. However, there is no coherent narrative about the factors and how this is done. This article seeks to explain this issue with a historical approach and by describing and analyzing the sources and documents of the Qajar period, in the form of the narrative of the Ottoman "strategic expansionist policy". The findings of this study are as follows: First, the strategic location of Khorramshahr and the islands of the region allowed the Ottoman rivals to dominate Basra, Mesopotamia, and the trade and military routes leading to the crucial Persian Gulf waterway, which was sensitive and threatening for this government. Second, the possible domination of the fertile areas of Khorramshahr and Abadan could have yielded considerable wealth from the sale of agricultural products and tax revenues to the Ottoman government and the pasha of Baghdad. Third, the entanglement of the political, social, and economic geography of the Khorramshahr region with the Basra and Baghdad basins had increased the security sensitivities and economic importance of this important region for the Ottoman government. Hence, the Ottoman government pursued a policy of expansionism, using opaque treaties and not definitively defining the boundaries between them; The changes that the Arvand River brought to the borders, and the intertwined political, social, and economic geography of these areas with the Mesopotamian region, led to repeated occupations in these areas; And during the negotiations with the Qajar government, he insisted on his totalitarian claims. However, due to the correct politicking of the diplomats of the Qajar government, it failed to achieve its goals.
Machine summary:
بنابراين ، دولت عثماني، براساس سياستي توسعه طلبانه ، با استفاده از عهدنامه هاي ناشفاف و عدم تعيين قطعي مرزهاي فيمابين ، تغييراتي که اروندرود در مرزها ايجاد ميکرد و جغرافياي درهم تنيدة سياسي، اجتماعي و اقتصادي اين نواحي با منطقۀ بين النهرين ، در اين مناطق مکرر به اقدامات اشغالگرانه دست زد و در جريان مذاکرات با دولت قاجاري نيز بر دعاوي تماميت خواهانۀ خود اصرار ورزيد.
سوم ، برخي از اين پژوهش ها، نظير تأليف قيم ، گرچه به نقش کنسول فرانسه در تحريک والي بغداد براي حمله به بندر محمره اشاره کرده و همچنين اشغال جزيرة شلحه توسط دولت عثماني را به بحث و بررسي گذاشته و جايگاه نظامي و سوق الجيشي اين جزيره را علت اشغال آن دانسته اند، با اين همه ، به نظر ميرسد نتوانسته اند عوامل حملــۀ عثماني به بندر محمره و اقدامات زياده خواهانــۀ اين دولت در باب جزاير اين منطقه را در قالب روايتي منسجم و به هم پيوسته ، در يک سير زماني درازآهنگ ، توضيح دهند.
»٦ نقش سوق الجيشي منطقۀ محمره در مسير کاروان هاي تجارياي که ميان خليج فارس و بصره در تردد بودند، در نامۀ کارپرداز وزارت خارجه در بمبئي به وزارت خارجۀ ايران ، در قالب سند شمارة ٢٩ به تاريخ ١٢٧٢ق /١٨٥٥-١٨٥٦م ، به صراحت بيان شده است : حال که امام مســقط اموال تّجار يزد و کرمان را در جزيرة قشم محجر کرده و اين جسارت بزرگ را هم کرده چون بغله جات اهالي مســقط به سمت بصره آمدوشد دارند، دو سه جا هست در حوالي محمره [خرمشهر] روي دريا که اگر اهالي محمره بخواهند آنها را مانع از عبور شوند يا گرفته محجر ١.