Abstract:
تزریق درآمدهای بخش رانتی نظیر درآمدهای نفتی علاوهبر تأثیر در سازمان اقتصاد، میتواند بخشهای سیاسی را نیز تحت تأثیر خود قرار دهد. بخش چشمگیری از مطالعات اقتصادی ـ سیاسی در این قبیل از کشورها به تأثیرات اقتصادی و سیاسی بخش رانتی بوده است. در این مقاله نویسندگان بهدنبال طرح چارچوب یک مدل نظری برای تشریح و تبیین یک مدل ساختاری چرخۀ تجاری در یک اقتصاد رانتی هستند. آنها معتقدند که ساختار اقتصادی و بودجه نفتی بهنوعی به شکل چرخههای تجاری- سیاسی از نوع مدل فرصتطلبی است که در کشورهای با اقتصاد رانتی، جزیی ساختاری و دائمی از اقتصاد آنهاست و رانت نقش بسزایی در ساختار اقتصادی- سیاسی و تصمیمسازی وسیاستگذاری ایفا میکند. نتایج نشان داد که بیثباتی سیاسی ناشی از شکاف رابطة میان ملت ـ دولت که ناشی از وابستگی بودجۀ دولت به درآمدهای بخش مسلط (نفتی) در کشورهای رانتی هستند و در کنار عوامل دیگر میتواند به نوسانات اقتصادی و چرخههای تجاری منجر گردد. بیثباتی مذکور در کنار رویکردهای مرسوم و سنتی طرف عرضه و تقاضا میتواند در تشریح علل ایجاد چرخههای تجاری، نقش مهمی ایفا میکند. همچنین نوسانات بخش رانتی میتواند سبب ایجاد نوع جدیدی از چرخههای تجاری- سیاسی گردد که ریشه در ساختار بودجۀ نفتی و رانتی دولت دارد؛ بهعبارتدیگر چرخههای تجاری- سیاسی موجود ناشی از رویدادها و زمان انتخابات است، درحالیکه چرخههای تجاری- سیاسی جدید تا زمانی که بودجۀ دولت وابسته به درآمدهای بخش رانتی در اقتصاد باشد، یک پدیدۀ همیشگی است.
Injecting rental sector revenues such as oil revenues in addition to the effects on the economic organ can also affect the political sectors. A significant part of political-economic studies in such countries has been related to the economic and political effects of the rent sector. In this paper, the authors proposed a theoretical model to describe the search for the causes of business cycles in a rentier economy. They believe that the economic structure and oil budget are in the form of political-business cycles of the opportunistic model, which in countries with rent-seeking economies, is a structural and permanent part of their economy and plays an important role in economic-political structure and decision-making. The results showed that, political instability due to the gap between the nation-state relationship, which is resultant of t dependency of the government budget on the revenues of the dominant (oil) sector in rented countries, and among other factors can lead to economic fluctuations and busines cycles. This instability, along with the traditional and supply-side approaches, can play an important role in explaining the causes of business cycles. Fluctuations in the rent sector can also lead to a new type of political- business cycle that is rooted in the structure of the state's oil budget and rent. In other words, the existing political-business cycles are due to the event and time of the election, while the new political- business cycles are a permanent phenomenon as long as the state budget depends on the revenues of the rent sector in the economy.
Machine summary:
ديگران نيز در خصوص سهم هاي فوق اظهارات متفاوت ، ولي نزديک به هم بيان کرده اند؛ براي مثال بابلاوي (١٩٨٧: ١٢-١١) سهم ٤٢ درصد درآمدهاي دولت رانتي را از بخش مسلط اقتصاد ميداند؛ بنابراين با توجه به ساختار کشورهايي با اقتصاد رانتي، دولت با استفاده از درآمدهاي ارزي حاصل از بخش موردنظر، ميتواند با رفتار اقتصادي و سياسي خود مجموعۀ اقتصاد را تحت تاثير خود قرار دهد؛ ازاين رو اين موضوع تصورپذير است که رفتار دولت و عکس - العمل آن نسبت به نوسانات قيمت کالاهاي بخش مسلط ، ميتواند يکي از عوامل نوسانات و يا چرخه هاي تجاري تصور گردد.
در اين مدل نحؤە تأثيرگذاري نوسانات قيمت نفت ، نقش سياست مداران و اعضاي پارلمان و نحوه و کانال اثرگذاري بيثباتي سياسي بر بخش هاي اقتصادي تشريح شده است و بالاخره بخش پاياني به جمع بندي و نتيجه گيري اختصاص دارد.
همچنانکه در ابتدا نيز ذکر گرديد، مدل موردنظر براساس ساختار کشورهايي با اقتصادهاي رانتي است ؛ لذا در ادامه براي توجيه بيشتر ارکان مدل به توضيحات چهارگانۀ آن پرداخته ميشود: الف ) تغييرات در انتظارات مصرف کننده ميتواند به صورت يک اثر علي ، چرخه هاي تجاري را تحت تأثير خود قرار دهد.
“Economic Growth in a Crass Section of Countries”, Quarterly Journal of Economics, 106 (2): 407-443.
“Can Political Instability Generate Business Cycles?: Evidence from the Intifada” , Department of Economic , University of Leicester, Working Paper.