Abstract:
قضاوت مهمترین رکن برقراری عدالت است. به همین جهت در نظام قضایی اسلام راهکارهای متعددی مثل: اشتراط اجتهاد و عدالت در قاضی، و شرایطی دشوار در شهود برای اثبات جرم، لزوم رفع نیاز قاضی از بیتالمال، پرداخت ضرر و زیانی که در اثر خطای قاضی پیش میآید؛ و در نظامهای حقوقی دیگر ساز و کارهایی مثل: پیشبینی هیئت منصفه در دادگاههای رسیدگی کننده به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، دادگاههای انتظامی قضات، دو مرحلهای کردن رسیدگی به جرائم در نظر گرفته شده است. قضاوت شورایی نمونه دیگری است از نزدیکتر شدن دادرسی به عدالت. موضوع شناسی قضاوت شورایی بخش ابتدایی مقاله و بررسی حکم آن بخش اصلی را به خود اختصاص داده است. «فقدان دلیل»، «منشا اختلاف بودن»، «از سنخ ولایت بودن قضاوت»، «استقلال قاضی»، «انصراف روایات قضا» و «رای واحد معلول قاضی واحد» دلایل ممنوعیت قضاوت شورایی شمرده شده است. مقاله با بررسی این دلایل نشان میدهد که نه تنها هیچکدام بر ممنوعیت قضاوت شورایی دلالت ندارند، بلکه دلایل متعددی مانند: «عدم اشتراط وحدت قاضی در ادلّه قضاوت»، «دقیقتر بودن قضاوت شورایی»، «سازگاری با فلسفه قضاوت»، «مطابقت با احتیاط» و «سیره عقلا» بر جواز و مشروعیت قضاوت شورایی دلالت میکنند؛ حتی میتوان برتری قضاوت شورایی بر قضاوت فردی را در رسیدگی به برخی از جرائم به دست آورد.
Judgment is the most significant pillar of justice. Therefore, in the Islamic judicial system, several strategies are considered such as the condition of Ijtihad and justice in the judge, and problematic state of affairs in intuition to prove a crime, the necessity to satisfy the judge's need from Bayt al-mal, compensation for damages caused by a judge's error. In other legal systems, mechanisms such as predicting the jury in the courts dealing with the press and political crimes, disciplinary courts of judges and two-step criminal investigation have been proposed. Council judgment is another example of closer proceedings to justice. Investigation of the subject matter of the council's judgment is the initial part of the paper and the review of its verdict is the leading part. "Lack of reason", "being a source of disagreement", "becoming a kind of Velayat (Guardianship of the Islamic Jurist,) based judgment, "independence of the judge", "cancellation of the narrations of the judge" and "single judgment as an effect of one judge" are reasons for banning the council judgment. Observing these reasons, this research shows that they do not imply a ban on council judgment; there are also several reasons for the legitimacy and validity of council judgment such as "no condition for the unity of the judge in the evidence of judgment", " accuracy of the council judgment", "compatibility with the philosophy of judgment", "compliance with caution" and "the conduct of the wise". It is even possible to gain the superiority of council judgment over individual judgment in dealing with some crimes
Machine summary:
در اين مقاله ، برخلاف مقالات پيش گفته ، فروض مختلف قضاوت به شيوة تعدد قاضي در کلمات فقيهان مطرح و بر يک فرض با عنوان قضاوت شورايي تمرکز يافته و مشروعيت آن از منظر فقهي اثبات شده است .
١. موضوع شناسي قضاوت شورايي برخي از فقيهان براي قضاوت جمعي مشترک، فروض مختلفي را تصوير کرده اند که تنها يکي از اين فرض ها مورد نظر اين مقاله است ، زيرا بررسي اين فروض نشان ميدهد که تنها يکي از آنها به معناي واقعي قضاوت گروهي و شورايي شمرده ميشود.
حتي ميتوان ادعا کرد که قضاوت مشترک جمعي در اين فرض وجود ندارد، زيرا قضات مستشار اقدام به صدور حکم مستقل يا مشترک با قاضي دادگاه نميکنند، بلکه تنها به رئيس دادگاه نظر مشورتي ميدهند، بيآنکه رئيس دادگاه ملزم باشد بر اساس نظر مشورتي آنان حکم صادر کند.
نکتۀ دوم آنکه اين اشکال به فرض موردبحث ما يعني قضاوت جمعي و گروهي متوجه نيست ، بلکه ناظر به فرضي است که هريک از قضات داراي حق انشاي حکم باشند؛ درحالي که هر دعوا يک حکم بيشتر نياز ندارد، و اگر چند قاضي بخواهند حکم واحدي صادر کنند، نتيجه اش صدور مسبب واحد از اسباب متعدد است .
دلايل ممنوعيت که پيش تر ارائه شد، گذشته از اينکه قانع کننده نبود، اغلب ناظر به فرض موردبحث ما يعني قضاوت شورايي و گروهي نيست ، بلکه ناظر به حکمي است که هر يک از قضات به تنهايي صادر کنند، ولي نفوذ حکم آنها منوط به تنفيذ از سوي قضات ديگر باشد.