Abstract:
با توجه به نوسانات شدید بخش مسکن در سالهای اخیر، شرایط برای اقشار کمدرآمد و بهویژه مستأجرین بسیار سخت شده است. پیشفرض حقوق قراردادهای سنتی که علامت مشخصه آن اصل آزادی قراردادی میباشد، توازن نسبی طرفین قرارداد است؛ در غیر این صورت، عدالت قراردادی مخدوش میشود.در فقه امامیه، عدالت از مهمترین اهداف شریعت، محسوب میشود و مکانیسمهایی دارد که میتواند از بروز هر گونه آثار و تبعات نامتعارف و غیرمنصفانه در روابط قراردادی جلوگیری کند. بر همین اساس قواعدی همچون لاضرر و لاحرج، منع ربا و اصل توازن و اعاله و اختیارات حاکم اسلامی، به دولت اسلامی اجازه میدهد در حدود قراردادهای خصوصی مداخله و بروز هر نوع ظلم و بیعدالتی را کاهش دهد.در این مقاله ضمن بررسی عدالت معاوضی با استفاده از مدل مالپزی (Malpezzi)، شاخص قوانین کنترل اجاره مسکن به عنوان معیاری از قدرت چانهزنی مستأجران برای کشورهای منتخب محاسبه و جایگاه ایران در میزان حمایت از مستأجران مشخص میگردد. نتایج این محاسبه نشان میدهد شاخص مالپزی برای کشور ایران تا قبل از پاندمی کرونا صفر است؛ ولی با اجرای برخی قوانین موقت کنترل اجاره در دوره کرونا به عدد 6.76 رسیده که فاصله گستردهای با دیگر کشورهای موفق در کنترل بازار اجاره دارد. در ادامه با فرض اعمال قواعد اسلامی و پیشنهاد قوانین مربوطه در مدل میزان شاخص فوق برای کشور ایران برابر 13.76 به دست آمد که نشان میدهد در صورت اعمال قواعد اسلامی در بازار اجاره مسکن، ایران میتواند در میان کشورهای برتر در مدیریت بازار اجاره مسکن قرار گیرد.
Due to the intensive fluctuations of the housing sector in recent years, the situation has become very difficult for the low-income groups, especially the tenants. The premise of traditional contract law, characterized by the principle of contractual freedom, is the relative balance of the parties to the contract, otherwise the contractual justice is distorted.In Imami jurisprudence, justice is one of the most important goals of Sharia and has mechanisms that can prevent the occurrence of any unconventional and unfair effects and consequences in contractual relations. According, rules such as La Zarar or La Haraj, the prevention of usury and the principles of Tavazon and Eealleh and authority of the Islamic ruler, allow the Islamic State to intervene within the limits of private contracts and reduce any kind of oppression and injustice.In this article, while examining contract justice using the Malpezzi Model, the index of housing rent control laws is calculated as a measure of the bargaining power of tenants for selected countries and Iran's position in the amount of tenant support is determined. The results of this calculation show that the Malpezzi Index for Iran is zero before the corona pandemic, but with the implementation of some temporary rent control laws during the corona period, it has reached 6.76, which is a wide distance from other successful countries in controlling the rental market. Assuming the application of Islamic rules and proposing the relevant laws in the Malpezzi Model, the Index for Iran became 13.76, which shows that if the Islamic rules are applied in the housing rental market, Iran can be among the top countries in managing the housing rental market
Machine summary:
در اين مقاله ضمن بررسي عدالت معاوضي با استفاده از مدل مالپزي (Malpezzi)، شاخص قوانين کنترل اجاره مسکن به عنوان معياري از قدرت چانه زني مستأجران براي کشورهاي منتخب محاسبه و جايگاه ايران در ميزان حمايت از مستأجران مشخص ميگردد.
در بيشتر کشورهاي اروپايي اين وضعيت ابتدا دادگاه ها را به واکنش واداشت ؛ اما سوءاستفاده از نابرابري سيستماتيک ـ در برابر موردي و اتفاقي ـ طرفين قرارداد، نيازمند کنترل عمومي گسترده و پيشگيرانه بود و امري نبود که از عهده دادگاه ها برآيد؛ به همين دليل ، آنها قانونگذاران را به مداخله طلبيدند و به تدريج در حوزه قراردادهايي که محل مواجهه ضعيف و قوي بود، مقررات لازم براي حمايت از طرف ضعيف تصويب گرديد؛ به طور مثال قانوني که بر اساس آن نماينده کارگران بايد در بين اعضاي هيئت مديره قرار ٧ گيرد تا با افزايش قدرت چانه زني کارگران سبب تقسيم عادلانه تر سود شود ( ,٢٠١٨ ,Kraft .
در کشور ما عليرغم شدت نابرابري قدرت چانه زني در بازار اجاره مسکن ، قانون ابزار مؤثري جهت کنترل شرايط ناعادلانه قراردادي ارائه نميدهد و تعيين شروط اين قراردادها نيز نظير ساير قراردادهاي بين طرف هاي نوعاً نابرابر ـ مثل بانک و وام گيرنده ، بيمه گر و بيمه گذار و متصدي حمل و مسافر و ...
حال با توجه به قواعد اسلامي و لزوم برقراري عدالت در قرارداد، اين مطالعه بر آن است با استفاده از مدل مالپزي، شاخص قوانين کنترل اجاره مسکن به عنوان معياري از قدرت چانه زني مستأجران در کشورهاي منتخب ، محاسبه و جايگاه ايران را در ميزان حمايت از مستأجران مشخص نمايد.